أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي المتراكم تتطلب وضع إصلاحات جريئة تساعد على خلق الثروة والرفع من نسق النمو حتى يتم توزيع ثمارها توزيعا عادلا يعزز المكاسب الاجتماعية ويطورها.
وشدد الوزير التونسي خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية بدعم من المؤسسة المالية الدولي (IFC) لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات النفاذ إلى السوق، على أهمية دور الاستثمار الخاص سواء منه المحلي أو الخارجي في معاضدة جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
ونوه سعيد إلى أهمية المسار الإصلاحي الذي انطلقت الحكومة التونسية في تجسيمه بمختلف المجالات، وخاصة في مجال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال من خلال التركيز على توفير الظروف الملائمة والآليات المحفزة وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وإزالة كافة العوائق البيروقراطية المعطلة لاسيما منها التراخيص.
