أكد عصام شيحة عضو مجلس حقوق الإنسان، أن الدولة حريصة على عدم انتهاك حقوق الانسان، مؤكدا أن الظرف الاستثنائي الذي مرت به مصر والمنطقة العربية من ثورات الربيع العربي، ثم أزمة كورونا، وانتهاء بالحرب الأوكرانية، أدى إلي الاهتمام بملف على حساب الآخر.
وتابع “شيحة”، خلال كلمته بندوة “البوابة نيوز”، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، أن أولويات للدولة المصرية كانت النهوض بحياة المواطنين، وانتقالهم من العشوائيات إلى مناطق صالحة للسكن والمعيشة، مؤكدا أن الدولة لم تستطيع ان نتقدم في كل هذه الملفات إلا بالمشاركة مع منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني.
أضاف أن مصر قامت بالتركيز على اللوم الذي كان يوجه اليها، خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الانسان، وقامت بوضع خطط زمنية للعمل على للقضاء بملاحظات ملف حقوق الانسان، فقامت بتغير منظومة السجون، وأغلقت ١٥ سجنا وبناء سجون للإصلاح والتأهيل، متابعا: "عندما قمنا بزيارة سجون وادي النطرون وبدر شاهدنا الأجهزة الطبية وإتاحة الفرص لتعليم المهن وإمكانية تحويل السلوك والعمل على ترابط الاسرة وتواجد فصول محو الأمية المتواجدة وإعادة تأهيل المساجين من متعاطي المخدرات، وهذا لا يعني اننا قمنا بالوصول الى حد الكمال في السجون.
وأكد شيحة أن الدولة المصرية أحالت أكثر من ٣٠ ضابط شرطة الي التحقيق والقضاء لمحاسبتهم وهذا كان له مردود كبير في تحقيق الشفافية والنجاح والمصداقية في هذا الملف، مطالبا المجتمعات المدنية والأحزاب السياسية ان تتفاعل ويكون هناك حوار ومعارضة تنافس على السلطة والاعتماد على الدولة المنفردة لم يعد مجدياً.
نظم صالون البوابة أولى الندوات حول الحوار الوطني بحضور قيادات حزب التجمع، كما استضاف عدد من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسوف تتوالى ندوات الصالون لاستضافة قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الشبابية والشخصيات العامة، للتعرف على رؤى جميع القوى الفاعلة بالمجتمع.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى ضرورة إجراء حوار وطني بين كافة القوى السياسية، فيما عكفت الأحزاب والمنظمات المدنية والهيئات الشبابية بعقد اجتماعاتها على مدار الأيام الماضية، من أجل وضع تصورات ومقترحات للمشاركة في الحوار.
