قال عبدالناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، إن ملف حقوق الانسان يحتاج إلى توافق وحوار وطني شامل وكامل يشارك فيه كافة الأحزاب والفئات الوطنية، مضيفا أن هناك ٢٢٦ مستهدفا وتوصية أمام جمهورية مصر العربية لتحقيقها حول ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الأحزاب السياسية ليس لها حراك مؤثر على الجهات النيابية من مجلسي الشيوخ والنواب لتعديل ملف الحبس الاحتياطي الذي يتجاوز في بعض الأحيان أن مدة الحبس يتجاوز العقوبة القانونية للجريمة التي حبس على أساسها.
وأضاف قنديل خلال كلمته بندوة البوابة نيوز اليوم، أن قانون التظاهر يمنع حق الحرية والتعبير السلمي، لافتا إلى أن الدولة المصرية منذ 2010 كانت في مرحله عنق الزجاجة و تطلب الإنتقال للمشروع الوطني الشامل، و كان الوضع يحتاج الي تكاتف الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وفِي عام 2018 عرضت مصر حالة حقوق الإنسان وحددت عدد 206تحدي يوجد من ضمنهم أربع محاور استراتجية التشريعات الوطنية التي يجب النظر فيها و38 تشريعا تحتاج إلى إدخال تعديلات عليها.
نظم صالون البوابة أولى الندوات حول الحوار الوطني بحضور قيادات حزب التجمع، كما استضاف عدد من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسوف تتوالى ندوات الصالون لاستضافة قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الشبابية والشخصيات العامة، للتعرف على رؤى جميع القوى الفاعلة بالمجتمع.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى ضرورة إجراء حوار وطني بين كافة القوى السياسية، فيما عكفت الأحزاب والمنظمات المدنية والهيئات الشبابية على عقد اجتماعاتها على مدار الأيام الماضية، من أجل وضع تصورات ومقترحات للمشاركة في الحوار.
