يشارك النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فى المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب والذى يقام بعنوان "النواب الشباب من أجل العمل المناخى" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون بين مجلس النواب المصرى والإتحاد البرلمانى الدولى.
وعبر الدكتور أحمد بهاء شلبى، عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر نظرا للأهمية الكبرى التى تمثلها قضية التغيير المناخى والإحترار العالمى خاصة أنه أمر لا يعترف بالحدود الجغرافية، ويؤثر بقوة على حقوق الإنسان، والإستقرار، والتنمية، خاصة فى ظل الفجوة الشاسعة بين مستوى الإنبعاثات الحالية وهدف إبقاء الإحترار العالمى دون درجتين مئويتين.
وتابع عضو مجلس النواب، الى جانب استضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، الا أن مصر أتخذت الكثير من الخطوات الجادة للتعامل مع قضية التغيير المناخى التى تمثلت فى إطلاق "الاستراتيجية القومية لتغير المناخ فى مصر 2050" والتى تسير فى خطين متوازيين هما تقليل الانبعاثات عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة فى كافة القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة والنقل، والتعامل مع التغييرات المناخية المحتملة من خلال التكيف مع تلك التغيرات المحتملة فى الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الى أهمية وجود بنية تشريعية تدعم التحول للأخضر وهو الأمر الذى كان للبرلمان المصرى فيه الريادة والسبق بداية من القانون رقم 4 لعام 1994 فى شأن البيئة، والقانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم إدارة المخلفات، هذا بالإضافة الى أن مصر من أوائل الدول العربية التى عملت على دمج الاقتصاد الأخضر بخطة وموازنة الدولة حيث بلغ عدد المشروعات الخضراء بموازنة 2020\2021 نحو 691 مشروع وتمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة، و 30% فى موازنة 2021\2022، كما أنه من المستهدف أن تمثل الاستثمارات العامة الخضراء فى موازنة 2022\2023 نحو 40% من جملة الاستثمارات العامة.
وأكد شلبى، على ضرورة تكاتف الجميع والالتزام بمحددات اتفاق باريس ووقف الارتفاع فى درجات الحرارة عند 1,5 درجة مئوية فى أفضل الأحوال، وعدم تجاوزها 2 درجة مئوية على أسوأ الأحوال، وهى درجات الحرارة التى حددتها اللجنة الحكومية الدولية لتغيير المناخ بوصفها الحد الأقصى الذى يمكن التعامل معه قبل تفاقم المشكلة الى حد يصعب التراجع عنه، وذلك وفقا للأبحاث المناخية فى هذا الصدد.
وشدد شلبى، على ضرورة أن تكون الاتفاقيات الدولية ملزمة لجميع الدول خاصة أن قضية التغيير المناخي كما ذكرنا من قبل أمر لا يعترف بالحدود الجغرافية، فمن غير المقبول أن تبذل دول جهود مضنية للحفاظ على مستقبل الحياه على كوكب الأرض وعلى حقوق الإنسان فى الحياه، والتنمية، وتقرير المصير، والصحة، والغذاء، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من حقوق الإنسان التى ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية التغيير المناخى في حين تقوم دول أخرى بالتجاهل وعدم الالتزام.
وأخيرا قال عضو مجلس النواب، أن القرارات الحكومية ليست العقبة الوحيدة أمام التحول للأخضر فى ظل وجود إرادة سياسية قوية للحفاظ على البيئة، ولكن التكلفة المرتفعة للمشروعات الخضراء تحتم على المجتمع الدولي تقديم الدعم والتمويل اللازمين لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات فى المقام الأول؛ ويأتي علي نفس القدر من الأهمية ضرورة مساهمة الدول المتقدمة في تمويل التكيف باعتباره مؤشر على وجود إرادة سياسية حقيقية وخطوات جادة في قضية التحول للاخضر وخاصة في الدول النامية والأقل نموا.
