استأنفت جلسات مجموعات عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا برئاسة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية.
تضمنت فعاليات اليوم الثاني من جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا برئاسة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية ، حلقتي نقاش لاستعراض جهود الدول المختلفة في تناول موضوعين على رأس أولويات مجموعات العمل: "أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بضمان التعاون الفعال على الصعيد المحلي بين سلطات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون"، وموضوع ”رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية"
وخلال الجلسات، تم استعراض تجارب دول إيطاليا، بيرو، كوريا، وأنجولا في الموضوعات المتعلقة بالتجريم وإنفاذ القانون.، وذلك من خلال ممثلي الدول الأربعة، نائب المدعي العام في إيطاليا؛ رئيس مكتب النزاهة المؤسسية والوصول إلى المعلومات العامة فى، بيرو؛ مدير شعبة التعاون الدولي بمكتب المدعى العام الأعلى بجمهورية كوريا، ومنسق استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأنجولا.
