شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام إحدى الشركات العالمية بإجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعي للسيارات المشترك في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك عقب إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات من شرق بورسعيد اليوم.
وقع مذكرة التفاهم كلا من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية وشاروخ فيروزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة PAC للاستشارات العالمية.
ويأتي هذا التوقيع في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطبيق أحدث المعايير العالمية في مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية للسيارات، ونقل أحدث التقنيات التكنولوجية لهذه الصناعة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية في هذا القطاع وتوطينه محليًا.
وترتكز الاتفاقية على التحفيز المضاعف لصناعة السيارات والصناعات المغذية من حيث التحول الصناعي لأحد أكبر الصناعات عالميًا، فضلًا عن كونها محركًا قويًا لخلق فرص عمل بالسوق المحلية، بجانب استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، والمساهمة بشكل مباشر في الناتج المحلي، من خلال تلبية احتياجات ومتطلبات الأسواق الإقليمية وخاصة تلبية احتياجات العديد من العلامات التجارية العالمية في صناعة السيارات لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق المحيطة.
وتنص الاتفاقية على اشتراك الأطراف الثلاثة المتمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي (القطاع الحكومي) وشرق بورسعيد للتنمية (قطاع خاص) في تكوين تحالف مصري يتعاون مع شركة PAC في وضع رؤية واضحة وخطة محددة بدراسات جدوى تفصيلية لتعزيز الشراكة بين الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في توطين هذه الصناعة ومن ثم وضع برنامج صناعي قادر على المنافسة دوليًا، بما يساهم في دفع مصر كمركز إقليمي للسيارات والاستفادة القصوى من تعزيز القيمة المضافة لهذه الصناعة،بالإضافة إلى توفير الوظائف المنتجة التي تتطلب مهارات عالية، من خلال دراسة جميع جوانب إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد" EPAZ".
وتستهدف المذكرة قيام الشركة العالمية للاستشارات بالعمل على دراسة تحليل وتخطيط بيئة السوق العالمية، وإجراء مسح لبيئة السوق لصناعة السيارات العالمية وكذا للقطاعات الصناعية المُغذية، وتحليل أسواق العرض والطلب لعقود التصنيع واتجاهات الإنتاج، واقتراح المخطط المبدئي للمجمع الصناعي، وذلك بعد المتغيرات العالمية التي شهدها العالم عقب جائحة وتداعيات فيروس كورونا الذي أثر بدوره على العديد من الصناعات وسلاسل الإمداد.
