قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي ، تاجيل محكمة خمسة متهمين في واقعة اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة البساتين لجلسة 24 يوليو المقبل .
والمتهمون وهم كلا من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة إلى المحاكمة "عيسي .ا "صاحب شركة للاستيراد "هارب" و "السيد .م" بالمعاش "محبوس" و"هليل .ع" بدون عمل ، و" محمد .ع " "محبوس" وهو موظف بمكتب مساحة البساتين و" شيرين .ع" محبوسة اخصائيه حاسب آلي بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
كشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات ، بأنهم في غضون عام ٢٠١٨بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة المتهمين من الاول حتي الثالث " هم ليسوا من ارباب الوظائف العموميه " اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمى وهو " عقد البيع المنسوب صدوره لمكتب شهر عقاري الجيزه " وكان ذلك بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقوا مع مجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح الذي تصدره تلك الجهه وساعدوه بأن امدوهم بالبيانات المراد إثباتها به و هي حدود و اطوال ومساحة قطعه ارض مغايره لقطعه الأرض محل العقد الصحيح فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدوره زورا لمكتب الشهر العقاري ومهره باختام عزوها زورا لتلك الجهه مع علمهما بتزويرها، فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأكد أمر الإحالة بأن المتهمين قلدوا بواسطه مجهول أختام احدي الجهات العموميه ألا و هما "خاتمي محكمه السيدة الوطنيه وتشهير العقود الخاص بمكاتب الشهر العقاري والمعمول بهما عام 1946 "بأن قاموا باصطناعهما علي غرار الصحيحه لهما وإستعملوه بأن مهروا بهما المحرر المزور محل الإتهام الأول مع علمهم بتقليدهما علي النحو المبين بالتحقيقات.
كمااشتركوا بطريق المساعده مع موظف عام حسن النيه وهو" موثق مكتب شهر عقاري توثيق البساتين" في تزوير محرر رسمي و هو "أحد التوكيل بمکتب توثيق البساتين "حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحه بان مثل الثالث مدعياً ملكيته لقطعه الأرض المثبته بالمحرر المزور محل الاتهام الاول ذلك علي خلاف الحقيقه فأنشا الموظف المختص التوكيل السالف بيانه واثبت به وكاله الثالث للاول و الثاني ببيع قطعه الارض المار بيانها و تمت الجريمه بناء علي تلك المساعده على النحو المبين.
كما استعملوا المحرر المزور محل وصف الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن قدمه الثالث الي الاول و الثاني فقام الآخرين بتقديمه إلى مكتب شهر عقاري المعادي معتدين بما دون به علي خلاف الحقيقه مع علمهم بتزويره وذلك بغيه اشهار العقد المشهر المزور محل وصف الاتهام الاول وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين الاول والثاني والرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمی الاستمارة المساحية والمنسوب صدوره بمكتب مساحة المعادي وكان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها علي غرار مثيلاتها التي تصدرها تلك الجهه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بها و هي " الحدود والاطوال و مساحه قطعه ارض المثبته بالعقد المزور محل الاتهام الأول " فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسبوا صدورها زورا لمكتب مساحه المعادي المار ذكره فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وحال كون الرابع من ارباب الوظائف العموميه " موظف المختص بالحفظ بمكتب مساحه المعادي بان اودع المحرر بمكتب الحفظ في جهة عمله لتمكين الاول والثاني من الاعتداد بما زور بها من بيانات .
وكشفت شهاده ضابط الرقابة الإدارية بان تحرياته أسفرت عن قيام الاول والثاني والثالث بتزوير عقد بيع مشهر منسوب صدوره لمكتب شهر عقاري الجيزه وذلك بطريق الاصطناع بان اثبتوا به قطعه الارض الكائنه و المملوكه لموكله الشاهد الثالث و نسبوا ملكيها زور لوالد المتهم الثالث و ذلك على خلاف الحقيقه كما اضاف بان الاول و الثاني و الرابع قاموا بتزوير الاستمارة المساحيه المنسوب صدورها لمكتب مساحه المعادي بان اثبتوا بها ذات البيانات و الحدود و الاطوال المساحيه الواردة بالعقد المزور المشار اليه سلفاً علي اثر ذلك اودع الرابع الاستماره بغرفه الحفظ محل جهه عمله حتي يتوافق بيانات الواردة بالعقد المصطنع انف البيان مع البيانات المثبته بالاستمارة المساحية المار بيانها واكد استعمال الاول و الثاني والخامسه للعقد المزور و هم علي علم بتزويره بان ارفقوه بطلبات التسجيل بمكتب شهر عقاري المعادي وكذا باوراق القضيه رقم 6791 لسنه 2020 اداري المعادي و الاحتجاج بصحته امام المختصين و ذلك بغيه الاستيلاء علي قطعه الارض دون وجه حق والتمكن من حيازتها .
