توجه محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لإيضاح حقيقة امتلاك متحدث وزارة الصحة السابق، خالد مجاهد، لأسهم في 12 مستشفى خاصة في مصر.
وأشار النائب، في سؤاله اليوم الثلاثاء، إلى أنه سبق وإن تقدم بطلب إحاطة منذ يومين بشأن تكلفة حفل زفاف خالد مجاهد، الذي يشغل منصبًا حكوميًا في الجهاز الإداري للدولة، الذي تجاوز أكثر من 10 ملايين جنيه مصري، وهو ما أثار دهشة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الظروف المعيشية للمواطنين والأوضاع الاقتصادية التي لا تخفى على أحد، كما أثار علامات استفهام عديدة للكثير من الأطباء في مصر الذين تخرجوا من نفس الدفعة التي تخرج منها خالد مجاهد، وهي دفعة عام 2009 من جامعة عين شمس.
وقال الصمودي، إنه تلقى الكثير من الرسائل على مدار الساعات الماضية، من أطباء وعاملون في وزارة الصحة والسكان، وآخرين جمعتهم صلة عمل مباشرة بالدكتور خالد مجاهد، خلال تدرجه في مختلف المواقع بوزارة الصحة حتى وصل إلى منصب مساعد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تدور هذه الرسائل أنه مُساهم في ملكية وإدارة عدد من المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية في مصر.
وشدد على أنه في حاجةً ماسة للوقوف على حقيقة هذا الأمر، وبحث إمكانية مشاركته وامتلاكه أسهم في 4 شركات أدوية، فضلًا عن 12 مستشفى خاصة في مصر، حيث يشكل هذا الأمر حال- ثبوت صحته- مخالفة صريحة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، ولقانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، الذي يحظر على من يشغل موقعًا قياديًا في الدولة، التربح من مهام وظيفته.
كما طالب النائب محمد سعد الصمودي، الجهات الرقابية، بالوقوف على التدرج الوظيفي للسيد خالد مجاهد منذ توليه مهام عمله كطبيب في وحدة القصاصين الصحية بمحافظة الإسماعيلية براتب أساسي 1275 جنيهاً شهريًا، وفحص ذمته المالية، ومدى تناسب ثروته الضخمة مع مصادر دخله، انطلاقًا من دورنا تجاه بلدنا والحفاظ على المال العام، ومحاربة الفساد الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة.
