قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصلت لحد لا يمكن قبوله أو تحمله، مشددا على إن القيادة الفلسطينية ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية مصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسياديس، اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي بمدينة لارنكا، أن فلسطين ستواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة واتخاذ إجراءات رادعة وعدم الكيل بمكيالين، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني”.
وتابع: “إننا على استعداد للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ويحقق نهاية الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية”.
من جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني كسياسة رسمية تهدف لابتلاع وسرقة الضفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ومصالح دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية.
وأكدت الوزارة، أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم من خلال ذراع تنفيذي ضارب يضم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين الذين يمارسون عنفهم واعتداءاتهم تحت مظلة قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية وبحمايتها وإشرافها، وبحماية من المستوى السياسي والبرلمان الإسرائيلي الذي يقوم بتشريع عديد القوانين التي توفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم وتعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية مُصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع على تمديد مشروع قانون العمل بقوانين الطوارئ المزعومة في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المُستوطنين المستعمرين وغير الشرعيين.
وشددت الوزارة على أن غطرسة قوات الاحتلال وعنف المستوطنين واستباحتهم لأرض الفلسطينيين وحياتهم هي انعكاس مباشر لعقلية استعمارية، عنصرية، فاشية، معادية للسلام تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.
