أكد وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات محمد بن هادي الحسيني، أهمية تذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال مشاركة الحسيني على رأس وفد بلاده في الاجتماع الـ116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، حيث أشار الحسيني إلى أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لمناقشة مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وقال الحسيني إن الإمارات تحرص على مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، لافتا إلى أن وزارة المالية الإماراتية تتابع مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الاقتصادية الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ65 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن عدد من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، وكذلك نتائج الاجتماع الـ78 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ10 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ28 هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024، وكذلك نتائج الاجتماع الثالث للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 المسار المالي.
كما أطلع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي على عدد من المذكرات كتلك المتخصصة بآليات متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، ومستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إضافة إلى المذكرات المتعلقة بموافقة قادة دول المجلس على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، والمستجدات حول الدراسات التي يتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.
