أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، والتي كان من المقرر تطبيقها أول يوليو، يستكمل خطى الدولة في حماية متوسطي ومحدوي الدخل من آثار التحديات الخارجية وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية وتخفيف العبء على الأسرة المصرية البسيطة في ظل استمرار موجة التضخم التي يواجهها العالم كله.
وأوضح «جمعة»، أن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية لتكون صمام أمان للشعب المصري في مواجهة المستجدات العالمية، وهو ما أسهم في عدم نقص السلع في وقت كانت تعاني منه دول آخرى ووفرت مخزون استراتيجي آمن من المنتجات الأساسية، كما تم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بإجراءات تساند المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن تأجيل زيادة الكهرباء للمرة الثالثة رغم تزايد تكلفة أسعار الطاقة يؤكد أن الدولة تشعر بما يواجهه المواطن وانحياز الرئيس له، نتيجة موجة الغلاء الحالية والحرص على مساندته رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إلى أنه بهذا التأجيل سيظل يدفع ما يقرب من ١٧ مليون مشترك "شقة" أقل من ٥٠٪ من تكلفة الكهرباء، وهو ما سيسهم في خفض فاتورة الأعباء التي يتحملها المواطن والتخفيف عليه خاصة وأن الزيادة كان سيكون لها تأثير على كافة المنتجات ووسائل النقل.
وشدد «جمعة»، أنه من بين الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة ومستمرة فيها هو تبني سياسة الاكتفاء الذاتي وهو ما انتهجته في التوسع الزراعي ودعم المنظومة الحيوانية وآخرها بافتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، والتي تمثل خطوة هائلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم، حيث يضيف بطاقته القصوي 60 ألف طن سنويًا وألف طن لحوم حية، ويعد نواة لعدة مشاريع أخري، أهمها مشروع توطين السلالات الأصيلة في مصر.
