أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مرنة وقابلة للتطوير لكن هناك قوانين وقواعد بيروقراطية تحكمنا وتقييد الدولة أيضًا.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته على هامش جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أن القطاعات التى ستستمر فيها الدولة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، سيكون بها مشاركة مع القطاع الخاص قائلا " القطاع الخاص أفضل كثيرا فى الإدارة والتشغيل".
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستكون بمثابة دستور اقتصادى للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، لافتا إلي أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهى قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص ، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
