قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة عمل على إعدادها 20 خبيرا، مؤكدا أن الوثيقة تضم 8 موضوعات وحجمها 20 ورقة فقط.
وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته في جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إن الدولة المصرية تدخلت في العديد من القطاعات في فترة زمنية معينة، وهذا لمواجهة التحديات، ومنها البطالة، وتراجع مصر في المؤشرات الدولية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، إن خريطة العالم تتشكل من جديد في ظل الأزمة الراهنة والوثيقة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، ونهدف خلال المرحلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص للعودة إلى الريادة، نافيًا تأثير تدخل الدولة على استثمارات القطاع الخاص.
وتابع أن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، موضحا أن الدولة تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العودة للريادة اقتصاديا.
ولفت "مدبولي" إلي أن الصناعة في الأساس هي قطاع خاص بالكامل، وكان هناك تركيز شديد على الأشياء التي من المفترض أن تتواجد الدولة فيها بحكم أن بعض الصناعات صناعات استراتيجية والباقي يكون القطاع الخاص هو الذي يدير هذه القطاعات والأنشطة".
واختتم أن الدولة عازمة على التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا: "التخارج لا يعني بيع أصول الدولة وعمل خصخصة كاملة".
