توجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلي الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي من المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.
وستشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر، وتنظيم حدث جانبي علي هامش أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس الدورة الـ41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة المكتب التنفيذي للمجلس.
وتقام هذه الدورة تحت شعار «بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة في سياق كوفيد-19 وما بعد»، وينبثق عن هذا الشعار المحاور الرئيسية للمؤتمر، حول: «التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،والتمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة علي الصمود في مواجهة الكوارث».
كما سيبحث اجتماع رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في أعمال هذه الدورة عددًا من الموضوعات ذات الصلة، ويأتي في مقدمتها آخر مستجدات الموقف والمتطلبات العربية في إطار تنفيذ الاتفاقية وخطة 2030، وموضوع التصنيف العربي للإعاقة في إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بإلاضافة الى مناقشة مسألة المرشحين العرب لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة 2023-2027، التي سيتم انتخاب تسعة من أعضائها خلال هذه الدورة.
ومن المقرر أن تستعرض وزيرة التضامن خلال فعاليات المؤتمر جهود الدولة المصرية في إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفاء بالخدمات التي تقدم لهم، مشيرة إلى البيئة الداعمة لتحقيق إنجازات كبيرة في ملف حقوق ذوي الاعاقة وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد التوجه الحقوقي نحو الأشخاص ذوي الاعاقة وضرورة الاستثمار فيهم، وأهمية شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والدمج في جميع الخدمات وفي كل مناحي الحياة.
وأكدت القباج أنه يتم التعامل مع القضية بشكل تنموي، منوهة بأن ذوي الإعاقة يشكلون نسبة ١٠،٦ من إجمالي تعداد السكان وفقًا لآخر تعداد صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017.
وأوضحت القباج أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمنت حقوق كل الأشخاص على أرض مصر دون تمييز، مؤكدة على فعالية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والذي يلعب دورا محوريا في تقدم المشروعات التنموية الخاصة بحماية وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة.
