استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت بالإفراج عن مشمول 9 آلاف و246 شهادة جمركية وارد نهائى خلال مايو الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار».
أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت 810 ملايين و461 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و261 مليونًا و481 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 337 مليونًا و868 ألف جنيه.
أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول 2842 بيانًا جمركيًا خلال مايو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و294 مليون جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و800 ألف جنيه.
أشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال مايو الماضى بلغت نحو 3 مليارات و433 مليونًا و346 ألف جنيه.
