أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية، طالبتها فيه بقيامها بوضع آلية وقواعد فاعلة، لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة وتضمن الشفافية في المعاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية المختلفة.
جاء ذلك في ضوء ما تعرض له النادي في أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال، وما جرى من اتحاد الكرة في هذا الشأن بعدما تسلم من «كاف» في 19-1-2022 خطاب تنظيم المباراة النهائية، وترتب على ذلك ضياع حق النادي الأهلي في أداء النهائي على ملعب محايد.
وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد، والتي أمر بإجرائها وزير الرياضة للوقوف على كافة الملابسات الخاصة بأزمة خطاب تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال.
وطلب النادي الكشف عن ما جرى من اتحاد الكرة المصري في هذا الشأن وتسبب في ضياع حق مصر قبل أن يضيع حق النادي الأهلي، وذلك في ضوء الخطاب الذي أرسله الدكتور أشرف صبحي للنادي قبل أيام.
وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد أكد أن مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، ورفض فكرة الانسحاب.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول السبت بمقر النادي بالجزيرة؛ لكشف حقائق أزمة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا قال الكابتن الخطيب: «رفض الجميع فكرة الانسحاب؛ لأنه يكلف الأهلي الكثير.. ليس خسارة بطولة واحدة، بل ثلاث بطولات وأكثر.. الانسحاب يترتب عليه الإيقاف عامين.. هذا بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية، وقرارنا دائمًا داخل مجلس الإدارة لمصلحة النادي.. ليس في الحاضر فقط ، بل وللمستقبل أيضًا».
وأضاف: «أرسلنا خطابا للـ«كاف» وطلبنا بعض حقوقنا في تنظيم المباراة، منها نصف سعة الاستاد، وأن النادي سيقوم بدفع قيمة هذه التذاكر فورًا، ولم نتلق أي رد من الكاف».
وأضاف أنه كان يتوقع رفض المحكمة الدولية «كاس» تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر النادي بالجزيرة: «عرض النادي الأهلي.. الموقف كاملًا.. على أحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى في القانون الرياضي.. وأفاد المكتب الاستشاري، أن موقف النادي الأهلي في الدعوى ليس قويًا؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبه اتحاد الكرة المصري.. واللوائح «المطاطية» للاتحاد الإفريقي».
وأضاف الكابتن الخطيب: «كان لزامًا علينا.. وأيا كانت النتائج، أن نسلك الطريق المشروع للحفاظ على حقوق النادي.. ولجأنا بالفعل إلى المحكمة الرياضية الدولية.. وطلبنا تأجيل المباراة لحين البت في الموضوع، ورفضت المحكمة التأجيل.. وكنا نعلم أنه من الوارد أن ترفض المحكمة التأجيل».
