كشفت غرفة تجارة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها سجلت في مايو 2022 أعلى قيمة شهرية لها منذ أغسطس 2018، ببلوغها 23.1 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 28.3% مقارنةً بقيمتها في مايو 2021 والتي بلغت آنذاك 18 مليار درهم.
ولفتت الغرفة إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الفترة يناير- مايو 2022 سجلت نمواً بنسبة 15.8% مع بلوغ قيمتها 104.3 مليار درهم مقارنةً بـ 90.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2021. ووصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 291 ألف شهادة بنسبة نمو بلغت 7.1% مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من العام 2021.
وأوضح عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في بيان اليوم الاثنين، أن النمو الذي تحققه صادرات وإعادة صادرات الأعضاء يأتي ترجمةً لأهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026، مؤكداً أن غُرَف دبي تركز في استراتيجيتها الجديدة على تنويع أسواق صادرات الأعضاء بما يخدم الخطط التنموية للإمارة.
وكشف تقرير غرفة تجارة دبي ان صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة يناير- مايو 2022 بلغت 55.5 مليار درهم، بنمو بنسبة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، في حين بلغت نسبة النمو في شهر مايو 2022 حوالي 12.1% مقارنةً بشهر أبريل 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات 12.6 مليار درهم في مايو 2022.
وأظهر تقرير غرفة تجارة دبي استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على حصة بلغت 55% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال شهر مايو 2022، كما أوضح التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي بنسبة 20.5% لتبلغ قيمتها 31.5 مليار درهم، مقارنةً بـ 26.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2021.
وفي شهر مايو 2022 فقط، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 16.3% لتبلغ قيمتها 6.6 مليار درهم مقارنة بـ 5.6 مليار درهم في مايو 2021.
وأشار حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي إلى اعتماد الغرفة على شبكة علاقاتها المتشعبة التي تضم شركاء عالميين ومكاتب خارجية للارتقاء بأداء قطاع التجارة، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن الأداء التجاري لأعضاء الغرفة خلال الأشهر الخمسة الأولى يعتبر استثنائياً ومميزاً ويعكس قوة اقتصاد دبي ومرونة تجار الإمارة، وحجم الجهود التي بذلتها الغرفة لتوفير قيمة مضافة لأعضائها، كما يبرز دور الغرفة في تحفيز القطاع التجاري وتعزيز تنافسيته.
