أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال إجراء استشارات نيابية تفضي إلى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن أمله في أن يتحقق ذلك في أسرع وقت ممكن، نظرًا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بقصر الرئاسة ببعبدا.
وأشار عون إلى أن الانتخابات النيابية شهدت ممارسات تخالف القوانين، معتبرا أن أهمها تجاوز بعض المرشحين السقوف المالية المحددة إضافة الى حصول عمليات شراء اصوات في عدد من الدوائر – على حد تعبيره.
وأكد أن المراقبين المحليين الدوليين والأوروبيين والعرب الذين تابعوا مسار العملية الانتخابية، وثّقوا هذه الممارسات، موضحا أنها ستكون حاضرة في التقارير التي سيرفعونها إلى الجهات التي يمثلونها والمراجع القضائية المختصة.
وأشار الرئيس عون إلى أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الأمريكي بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل آموس هوكستين بالموقف الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان.
من جانبها، هنأت فرونتسكا الرئيس اللبناني على إنجاز الانتخابات النيابية، مؤكدة أن صداها كان إيجابيًا داخل لبنان وخارجه، وتمنت أن تشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، نظرًا للمهمات المطلوبة منها.
وأشارت الى أن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
