أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة زيادة مبادرات دعم القطاع الصناعى فى مصر خلال الفترة الراهنة لمساعدته على تجاوز التحديات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام ومواجهة حالة التضخطم التى يمر بها العالم.
وطالب الاتحاد بضرورة تدخل البنك المركزى بشكل مباشر من خلال إلزام البنوك بتخصيص جزء من محفظتها التمويلية للقطاع الصناعى أسوة بقرار تخصيص 25% من محفظة كل بنك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم الاثنين، إن الاتحاد رصد العديد من شكاوى المستثمرين من وجود تخوفات ملحوظة لدى البنوك الخاصة من تمويلات القطاع الصناعى وفتح الاعتمادات المستندية له ورفع مؤشر مخاطر التمويل له وهو ما يتعارض مع جهود الدولة المبذولة لرفع معدلات الانتاج المحلية وتوطين الصناعات المختلفة.
وأكد السقطى، أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضى 2021 إلى 400 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مثل هذا الدعم إذا تم توجيه إلى قطاع الصناعة سيحدث طفرة فى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى الخاصة بالانتاج والتشغيل والتصدير والعلاقات الاقتصادية الدولية مع كثير من دول العالم.
وأوضح، أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية نظراً لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها وارتفاع تكاليفها ولكن بمجرد بدء التشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحاً وأكثرها استدامة وأكثرها دعماً للنمو الاقتصادى المحلى خاصة إذا تمت بشكل موجه لاحلال الواردات بشكل تدريجى بناء على دراسات جدوى علمية.
