أكد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات مشروع قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 جيدة جدا ولكنها ليس كافية وأن التعديلات كان بناء علة حالة ضرروية فلا بد من تدخل المشرع لسد الثغرات التي حواها القانون القديم .
وشدد عبدالعزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم الاثنين اثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 بأن التعديل لن يوفي بالغرض ولكنه خطوة على الطريق الصحيح، خاصة أن القانون السابق أعطى مركز التسوية الرياضية إشرافا وهيمنة أدت الى كثير من اللغط خلال الفترة الماضية.
تابع عبد العزيز ان مركز التسوية قراراته غير مزيله بالصيغه التنفيذيه ولم ينفذ حكم واحد، لسيطرة اللجنه الاوليمبيه بالاضافه الي ارتفاع الحد الادني لنظر النزاعات امام مركز التسويه المحددة بحد ادني حوالي 20 الف جنيه ممايؤكد انه معمول علشان الانديه الكبيرة ولامكان للانديه الاقليميه الصغيره .
