تواصل محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين نسبوا نفسهم إلى جماعة أسموها الإخوان، لنصف اليكم أفعالا ارتكبها هؤلاء، هم الإخوان يريدون السياسة دون وعد، سل عنهم التاريخ يخبرك، لقد ظهروا بين العباد وظهرت بذور السم منهم وأذكر لهم فتنا لمصر قد مضت، من يوم أن ظهروا إلي حين أن أنتهوا اليوم خلف القضبان.
وقال ممثل النيابة، تبدأ وقائع دعوانا بمكافحة الدولة لإرهاب جماعة الإخوان من ضبط لأعضائها والتحفظ على أموالها، وتقديمهم لمحاكمات عادلة كان للقضاء المصري الفصل فيه، ورأى قيادات الإخوان أن الجماعة في حالة إنحدار، آبت الجماعة واجتمعت القيادات ملاذهم خارج البلاد يدبرون ويخططون فأجمعوا كيدهم وكان لسان حالهم إن لغرض جماعتنا لـ محققون وإن لإسقاط مؤسسات الدولة لعاقدون، ووضع تلك القيادات مخطط لتحقيق الغرض، أن جاءوا لأسر الجماعة منظمين ولجان الدعم في الخارج مخططين.
اتبعوا أساليب لإرسال الأموال عبر ذويهم، وها هو أحد المتهمين الذي استلم العملات الأجنبية واستبدلها خارج السوق المصرفية، نعم أنه الدعم ذلك الدعم الذي أمد به المتهمون الجماعة لتحقيق أغراضها بل كان الدعم للإرهابيين وهم الأعضاء المضبوطين والهاربين، وأرادوا به أعضاء لـ الجماعة جدد.
وتابع ممثل النيابة العامة، لطالما كان الإرهاب هو وسيلة تلك الجماعة، للرصاصة والكلمة ذات المعني، كلاهما يثير أمن المواطنين، فكانت الكلمة هي رصاص الجماعة في تلك القضية، وكان السلاح هو منصات التواصل الإجتماعي، فلقد علموا أن المرئيات تجذب الإنتباه وتحقق الأهداف، وتولى كلا من المتهمين من 11 حتى 13 والحادي والثلاثين أسمو موقعا التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وصفحات على الفيسبوك وتويتر و أذاعوا شائعات وأخبار كاذبة، وأدعوا تعمد عدم تقديم الرعاية الصحية للمسجونين، وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات، تلك الاتهامات التي تضر بهيبة الدولة، ومن يستمع لها يتولد إليه حالة من الرعب والفزع.
وأسندت النيابه للمتهمين تهم تولى قيادة في جماعة إرهابية، لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
