قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إنه حال تعثر مسار تعديل الدستور سيتم تعديل قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، وذلك وفقا لما صرح به مع فضائية “العربية الحدث”، اليوم الاثنين.
وأضاف المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن ضغوط المجتمع الدولي على المعرقلين هدفها تحفيز الأطراف لإجراء الانتخابات.
وتنطلق في القاهرة اليوم الجولة الثالثة من مباحثات الحوار الدستوري الليبي بمشاركة أعضاء من مجلسي النوّاب والدولة الليبي، وذلك لحسم النقاط الخلافية من الجولة الثانية والتي عقدت في مايو الماضي.
وشارك أعضاء اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، في جولتين من مشاورات المسار الدستوري في القاهرة.
وكانت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت توافق اللجنة في الجولة الثانية على 137 مادة من مواد مشروع الدستور من أصل 197 مادة، وتشهد الجولة الثالثة المشاورات حول ما تبقى من مواد في مشروع الدستور.
ويوجد نوع من التفاؤل الضئيل، نظرا للتجارب السابقة في المشاورات التي تعقد بين مجلس النواب والدولة، خاصة أن أعضاء اللجنتين قد وصلوا مكتملين إلى العاصمة المصرية، و ما يُعول عليه الليبيون بشكل كبيرر الآن هو الضغط الأمريكي فيما يتعلق بضرورة التوصل لاتفاق ووجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
