أعلن النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وقال النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه أطلع على القانون على 71 لسنة 2017 ووجدت أنه تم أخذ كثير من الملاحظات حول المشروع، والتي ظهرت مع تطبيقه على أرض الواقع.
وشدد النائب، أن عصب بناء الجمهورية الجديدة هو الإنسان المصري، وهذا يظهر جليا في توجهات القيادة السياسية في كافة السياسات و المبادرات، وأعتقد أن بناء الدول لا يمكن أن يستقيم إلا بالنهوض بالمواطن صحيا وبدنيا ورياضيا.
ولفت النائب، أن التعديلات شملت عدة ألفاظ هامة ومن بينها إعادة تشكيل وتحديد اختصاصات مركز التسوية والحكيم المصري، بما يضمن استقلاليته ومعالجة العقبات التي تواجهه، ومنح المزيد من الحرية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في تحديد مسئولياتها وكيفية إدارة أمورها، وحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وهذا أمر غاية في الأهمية الحفاظ على صحة شبابنا وأولادنا، ولتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.
