أكدت المستشارة منى محمود أحمد رشدي مستشار مساعد بمجلس الدولة، بعد أدائها اليمين القانونية، أنها تشعر بالفخر والشرف والعزة، للانضمام لقضاة مجلس الدولة، واعتلاء منصة القضاء الإداري العريق، وهذا يعتبر حدث جلل فريد، نظل نتذكره ونوثقه أبد الآبدين.
ووجهت القاضية الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه ومساندته لاعتلاء المرأة المصرية منصة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ويمثل ذلك تقدير عالي.
وقالت القاضية، "أتمني التوفيق في القادم لي ولزميلاتي الجدد، وأن نكون قدر المسئولية الملقاة على عاتقنا، ووجهت الشكر لوالديها وزوجها لدعمهم المستمر على النجاح والتميز وتحقيق الهدف المنشود".
ورحب رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2022، إلى جانب زميلاتهن اللاتي انضممن لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021، مشيرا إلى أنه بذلك يبلغ عدد القاضيات بالمجلس 137 قاضية، منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين المرأة في العمل القضائي.
وطالب المستشار محمد حسام الدين، القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية وتجارب الدول المتقدمة في مجالات العمل القانوني والالتزام بمدونة التقاليد القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المختلفة ليشاركن زميلاتهن السابق تعيينهن.
يذكر أن جميع القاضيات المعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جدا وحاصلات على الماجستير، وبعضهن حاصلات على درجة الدكتوراة.
يأتي تعيين القاضيات الجدد بعد مرور أشهر قليلة على إصدار مجلس الدولة الإعلان رقم 1 لسنة 2022، الخاص بقبول طلبات تعيين خريجات وخريجي دفعة 2021 في بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة.
