أعلن النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون الرياضة الجديدة، موجها الشكر لكافة أعضاء اللجنة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على جهدهم الكبير على مدار الفترة الماضية فى دراسة ومناقشة تعديلات قانون الرياضة مع الاستماع لكل وجهات النظر لأطراف المنظومة الرياضية فى مصر وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحى والذى كان حريصا على حضور معظم اجتماعات اللجنة بمجرد إحالة التعديلات لها من هيئة مكتب المجلس.
وجاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تعديلات قانون الرياضة، مؤكدا على أن الحكومة كانت متفهة لكل الملاحظات والتعديلات – التى نتجت من النقاش والحوار مع كافة أطراف المنظومة الرياضية داخل اللجنة – وهذا ما مثل مؤشر مهم فى حرصها على الخروج بتعديلات متوافق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وبما يحقق معالجة القصور التشريعى الذى صاحب إصدار قانون الرياضة الجديد فى 2017 وخاصة فيما يتعلق بمزيد من الإجراءات التى تدعم جهود الاستثمار الرياضى فى مصر، والحفاظ على سلامة الجماهير المصرية والمنشأت الرياضية بوضع عقوبات رادعة، وأيضا معالجة العقبات التى واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصه وموارده المالية.
ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى ملف الاستثمار الرياضي بالقانون الحالى يُكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المستثمر وهو ما يضر منظومة الاستثمار ككل، ومع التعديلات المطروحة ستتغلب على هذه الإشكاليات وتضمن بيئة استثمارية آمنة بالقطاع الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن ما نأمله بأن يكون لدى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة طموحة لجعل الاستثمار الرياضى أحد أهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة الرياضية فى شتى المجالات من خلال هذه التعديلات.
وأكد على أنه يرى بأن هذه التعديلات التشريعية تفتح الباب أمام الشركات للعمل في الخدمات والاستثمار الرياضي كما أنها تعمل على تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، ودور الاتحادات الرياضة المدرسية والجامعية وهو ما يتواكب مع النهضة الشاملة التى تعيشها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة وفى ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ومختلف مؤسسات الدولة بالعمل على تذليل العقبات وتشجيع مناخ الاستثمار الآمن فى شتى المجالات.
