أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي أحدث منتجاته البنكية التي تخدم قطاعاته الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ارتكازاً على خبراته في مجال تمويل الشركات الكبرى، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نشاطاته ونقل خبراته لقطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمهيد الطريق لهم ليصبحوا شركات كبري في المستقبل مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني و زيادة فرص العمل في هذا الصدد اصدر البنك العربي الأفريقي الدولي أول منتجاته لدعم هذا القطاع المثمر لتمويل رأس المال العامل او النفقات الرأسمالية بقيمة 5 مليون جنيه مصري لفترة سداد تصل الي 5 سنوات.
تامر خليفة: نؤمن بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذى يعد قاطرة النمو في أي اقتصاد
وصرح تامر خليفة مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي قائلاً "نحن نؤمن بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أنه يعد قاطرة النمو في أي اقتصاد وإطلاق إدارة متخصصة يأتي تماشياً مع استراتيجيتنا و أهداف البنك المركزي في تحقيق تنوع في محفظة البنك ولذلك حرصنا على تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتكاملة لخدمة هذا القطاع و دعم نموه وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها التجارية بكفاءة وذلك من خلال كوادر ذات خبرة كبيرة في تمويل هذا القطاع . حيث يتمتع فريق عمل البنك بخبرات تمتد لأكثر من خمسون عاماً في مجال تمويل الشركات مما يتيح فرصة كبيرة لنقل الخبرات وتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها بشكل احترافي".
محمد حسين: تدشين الإدارة يأتي تنفيذاَ لاستراتيجية البنك في التوسع و جذب العملاء الجدد من الشركات الصغيرة و المتوسطة
ومن جانبه أوضح محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الأفريقي الدولي: "إن تدشين هذه الإدارة يأتي تنفيذاَ لاستراتيجية البنك في التوسع و جذب العملاء الجدد من الشركات الصغيرة و المتوسطة وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية المتميزة لهم لتلائم احتياجاتهم المختلفة وتلبي تطلعاتهم المصرفية لدعم الاقتصاد المصري ويولي البنك قطاع المشروعات الصغيرة والتي يبلغ حجم أعمالها السنوية اقل من 50 مليون جنيه اهتماما بالغا حيث تم أنشاء إدارة متخصصة لتقديم حلول تمويلية و مصرفية تتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة والتي يستهدف البنك زيادة حجم التمويل المقدم لهذا القطاع الهام و الحيوي حوالي 3 مليار جنيه بنهاية 2022 وذلك تماشياً مع تحقيق أهداف البنك المركزي لزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 25% من أجمالي صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة والغير مباشرة للبنوك".
وأضاف: "إن هذه الإدارة سوف تعزز من قدرات البنك على تنمية المشروعات الصغيرة في الأمد المتوسط مما يؤدي الي زيادة حصته السوقية، ويضمن الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وإتاحة فرص جديدة للشركات للنمو والتوسع وزيادة فرص العمل والمساهمة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية في السوق المصرية.
