قال الدكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الأمصار للدراسات، إن عملية استقالة نواب التيار الصدري، عملية تكتيكية متوقعة ومحسوبة بشكل سياسي، ونحن الآن أمام قيادة سياسية قادرة على أن تدير المشهد بما يحقق الحد الأدنى من مطالبها.
أوضح "العزاوي" خلال لقائه بقناة العربية الحدث، أن النائب حتى يستقيل يحتاج إلى 50 +1، مشيرًا إلى أن باقي أعضاء النواب العراقي لن يصوتوا على استقالة أعضاء التيار الصدري، كما أن مجلس النواب وضع مدة زمنية ثلاثين يومًا للتفاوض والمشاورة.
وتابع: إذا تم قبول استقالة هؤلاء النواب بشكل جماعي وذهبنا إلى انتخابات مبكرة كما يعتقد البعض فإن هذه الانتخابات لن تأتي بنتائج مختلفة مع وجود ثمانين بالمائة من العراقيين معترضين على العملية السياسية وغير مشاركين ومساهمين فيها، كما أن هناك عدم ثقة في الشارع وكذلك الإطار التنسيقي لأنه فقد الكثير من أنصاره في شارعه فضلًا عن الخلافات السياسية.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن مسألة العودة عن الاستقالة مسموح بها قانونًا لأنها لم تحصل على النصاب القانوني للتصويت على استقالة النائب وأيضا هناك من يقول إن استقالة النائب تستوجب مرور عام على أدائه اليمين الدستورية.
وبين العزاوي، أن استقالة أعضاء التيار الصدري في مجلس النواب وضعت العملية السياسية على الحافة ووصلت إلى نقطة اللا عودة، بمعنى أن حلفاء إيران في العراق، أمام موقف صعب جدًا، فقد خسروا الشارع وسيخسرون حلفاءهم الآخرين، موضحًا أن من صالح إيران أن يكون العراق مستقرًا وبالتالي تمرر على الأقل مفاوضاتها مع أمريكا حيث تريد الخروج من العقوبات.
واختتم قائلًا: انحلال العملية السياسية الحالية في العراق معناه ضغط أكثر على صانع القرار في إيران وهي لا تريد ذلك، موضحًا أن السيد الصدر ذهب في هذا الاتجاه ليقول لحلفاء إيران إنكم ستخسرون أكثر بتعنتكم وعدم قبولكم بأن يشكل هو حكومة وطنية، وهم يعلمون أنه لو تم تشكيل حكومة يقودها الصدر سيتم كشف عوراتهم وتقديمهم إلى القضاء والمحاكم في وقت الشارع لا يطيقهم الآن.
