أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ «COP27» فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وهى الاستراتيجية التى تتماشى مع التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، كما تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحرارى، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
ويؤكد الخبراء أهمية توقيت إطلاق الاستراتيجية التى تمثل خطوة هامة أمام العالم وبمثابة التزام مصرى بالرؤى المستدامة ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية وتدعم الموقف المصرى عالميًا، وأضافوا ضرورة تحديد البرامج والمشروعات وتقدير مساهمتها فى تخفيض الانبعاثات للقدرة على توفير التمويلات المناخية الداعمة لها.
حددت الحكومة الأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة البيئة وهى: «تحقيق نمو اقتصادى مستدام وخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، فضلًا عن تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، علاوة عن تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة تغير المناخ.
وقال الدكتور هشام عيسى، خبير البيئة الدولى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية سابقًا: «حددت الاستراتيجية المصرية الأطر التى بالفعل نفذت جزءا منها مثل مشروعات التخفيف، مثل إنشاء محطات الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات وأيضًا مشروعات التكيف مثل تبطين الترع وتأهيل الشواطئ، وهنا تأتى عمليات وضعها فى إطار معين للبداية فى مراقبة ما تم إنجازه وقياس التأثير (مؤشرات قياس الأداء) لتحديد ما هو الأثر وهل المشروعات التى تم إنجازها تكفى أم لا، وباعتبارنا دولة منظمة للمؤتمر القادم (cop٢٧) فبات وضع استراتيجية فى غاية الأهمية، رغم أننا نعمل منذ سنتين ماضيتين للقدرة على وضع الإطار الاسترشادى ومؤشرات قياس الأداء.
ويذكر أن انبعاثات مصر تصل إلى ما لا يزيد على ٠.٦٪ من إجمالى انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، مثل: «السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية»، وفقا لما قاله «مدبولى»، وبحسب الاستراتيجية المعلنة فمن المتوقع إنفاق نحو ٢١١ مليار دولار على التخفيف من الآثار السلبية و١١٣ مليار دولار على التكيف بحلول عام ٢٠٥٠، وستوجه الأموال إلى القطاعات الرئيسية، بما فى ذلك الطاقة والنقل والزراعة والمياه.
ويضيف «عيسى» لـ«البوابة نيوز»: «فيما يخص أيهما أفضل تمويل مشروعات التخفيف أم التكيف؟ فترجع أهميتها بحسب التكلفة خاصة أن تكاليف مشروعات التخفيف عادة ستكون أكبر من نظيرها فى التكيف فعلى سبيل المثال عمل حوائط أسمنتية للشواطئ لمنع تآكل السواحل وهو مشروع (تكيف) أقل تكلفة بكثير مثل كلفة طاقة بنبان (تخفيف)، وتحتاج لتكنولوجيا متقدمة يتم استيرادها بالعملة الصعبة، ورغم أنه فى مصر أولوياتنا مشروعات التكيف لكن ينظر هنا التكلفة الاقتصادية أما مشروعات التكيف تعتمد أكثرها على الطبيعة وتنفيذ المشروعات يعتمد بقدر التمويلات اللازمة التى يتم توفيرها من مؤسسات التمويل الدولية المعنية بالمناخ».
ولم تقدم الحكومة تفاصيل حول الاتجاه الذى سيجرى فيه إنفاق هذه الأموال أو خارطة طريق لكيفية جمعها، وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد فى تصريحات سابقة، ستضغط مصر من أجل الحصول على مساهمات من الدول المتقدمة وجذب الاستثمار الخاص، فضلا عن تخصيص موارد من موازنة الدولة.
توقيت هام
ومن جانبه أكد خبير البيئة العالمى الدكتور جمال علام، أن إطلاق الاستراتيجية جاء فى وقت هام خاصة قبل انعقاد «cop٢٧» على أرض شرم الشيخ فى مصر لتكون المرة الرابعة لانعقاده فى القارة الأفريقية، كما استعدت مصر بشكل كبير؛ لأنها تعلم مدى خطورة المؤتمر فى هذا التوقيت عن باقى المؤتمرات السابقة وآخرها مؤتمر جلاسكو الذى انعقد فى إسكتلندا التابعة لبريطانيا، حيث كان الحديث سابقًا عن الأمانى والآمال المناخية وهى موافقة الدول الصناعية عن جملة «التخلص التدريجى للوقود الاحفورى والفحم»، ولكن الضغوط الدولية حولتها «للخفض التدريجى للوقود الأحفورى» وتغير كلمة «التخفيض» بدلًا من «التخلص» كانت صادمة للآمال وغيرت مسار عمل الوقود الملوث من البترول والفحم ما يعكس نية رفض الدول الصناعية الكبرى لخفض صناعتها من أجل المناخ واعتبرت دول صناعية كبرى مثل الصين أن اتفاقيات المناخ ضد التطور الصناعى.
ويضيف «علام» لـ«البوابة نيوز»: «الدول الصناعية تنظر للخسارة المادية والاقتصادية ولا تعتبر أن الجهود المناخية هى محاولة لرأب الصدع الذى حدث فى طبقات الغلاف الجوى والمسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى وإذا استمرت درجات الحرارة فى الارتفاع وزادت درجة مئوية بحلول ٢٠٤٠ و٢٠٥٠ قد تحدث مشكلة كبرى للعالم ويخسر العالم كله، ما يصاحبه ظواهر عنيفة جدا كالجفاف والتصحر مثل مصر والمنطقة العربية وارتفاع مستوى البحار وذوبان الجليد فى القطبين الشمالى والجنوبى وشاهد العالم ذوبان الجليد فى القطب الشمالى، وحيث استطاعت روسيا تمرير مركب من الساحل الشمالى مما سيؤثر على على كل النظم البيئية.
ويواصل «علام»: «الأخطر أن غازات الاحتباس الحرارى مثل الكربون وأكاسيد الكبريت والنتروجين حولت مياه المحيطات، مثل الهادى والأطلنطى مياه حامضية ما يهدد الحياة البحرية كما بدأنا نلمس حجم التلوث والتغيرات فى الهواء والماء والتربة، والنسبة لأولويات المشروعات الصديقة للبيئة فى مصر والدول النامية هى مشروعات التكيف والتأقلم مع المناخ وزيادة المساحات الخضراء، مثل مشروع الدلتا الجديدة وهى تعوض خسارة ملايين الأفدنة من الدلتا الجديدة، وهى تعد مصانع لامتصاص ثانى أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين علاوة عن الانبعاثات الأفريقية كلها لا تُذكر وتكمن الخطورة فى التلوث القادم من الدول الصناعية.
ويضيف «علام»: «أفريقيا تلقت الضرر وأعباء انبعاثات الدول الاقتصادية الكبرى وهى الخاسر الأكبر للتغيرات المناخية، وتبقى فرصة مصر فى المؤتمر المناخى القادم فى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وعلى الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى البحث عن شراكات مع الحكومات العملاقة والشركات الكبرى التى توفر تمويلا لمشروعات التخفيف والتكيف وعلى الدول الكبرى أن تتحمل دفع الفواتير ونقل التكنولوجيا الحديثة مثل الطاقة الشمسية أو شبكات الرى بالتنقيط وهنا يجب توفير بيع الأدوات والتكنولجيات الحديثة الصديقة للبيئة فى إطار منح ومساعدات كإجراء تعويضى من مبدأ (تعويض خسائر) وهنا يجب على خبراء الحكومة توفير تقارير عن حجم الانبعاثات التى تلقتها مصر والبلدان العربية من أوروبا على مدار الـ٥٠٠ عام مدة الثروة الصناعية.
وتركز الاستراتيجية أيضًا على زيادة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم كفاءة الطاقة واعتماد طرق للإنتاج والاستهلاك المستدامين، وفقًا لـ«فؤاد»، مضيفة أن الحكومة ستنظر أيضًا فى تخصيص تمويل لمشروعات تغير المناخ التى تقودها النساء، وتماشى الاستراتيجية بدقة مع أولويات مؤتمر المناخ لدينا كما أشارت الحكومة مرارًا إلى التخفيف والتأقلم وتأمين التمويل من الدول المتقدمة واللاعبين فى القطاع الخاص لمساعدة الدول النامية خاصة فى أفريقيا على مواجهة تغير المناخ باعتبارها نقاط تركيز رئيسية لمؤتمر «COP٢٧» المقبل.
مسارات الإنفاق
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة: «حتى الآن لم تقدم الحكومة أى تفاصيل حول مسارات الإنفاق للمشروعات الصديقة للبيئة، خاصة أن التمويلات المناخية يتم تحديدها بحسب المشروعات التى يتم تنفيذها والتى تعتبر خارطة طريق للمشروعات، يتحتم على القائمين بالاستراتيجية المتوقع من تخفيف الانبعاثات والمستهدف تخفيفه خلال البرامج والمشروعات التى سيتم تنفيذها أو الوصول للانبعاثات الصفرية خلال السنوات المحددة سلفًا».
ويضيف «إمام» لـ«البوابة نيوز»: «لم توضح الاستراتيجية التزام مصر بالوصول إلى الصفر انبعاثات كربونية بعام ٢٠٥٠ أو ما بعده على الرغم أنه من الضرورى الآن على ١٩٧ دولة إبداء ذلك حتى يمكن الوصول إلى ٢ درجة مئوية أو تحتها عام ٢٠٥٠، كما أن الهدف الاستراتيجى الأول تحقيق نمو اقتصادى مستدام من تنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات ولم يشر إلى الوصول إلى الحياد الكربونى، كما لوحظ فى بنود الميزانية المطلوبة لتنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية غياب أى مخصصات للبحث العلمى ومنظمات المجتمع المدنى ولقطاع الصحة والإعلام، على الرغم من أنهم مسئولون عن تنفيذ هدف الاستراتيجية الخامس وهو تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ، والأكثر أهمية لم تكشف الحكومة النقاب عن أى أهداف وطنية جديدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى عند إطلاق الاستراتيجية ومن المقرر أن تعلن مصر عن أهدافها الوطنية، وهى وثيقة للأمم المتحدة تلزمنا بأهداف خفض الانبعاثات، فى توقيتات محددة وفقا لما ذكره وزير الخارجية سامح شكرى ورئيس مؤتمر (COP٢٧)، وآخر المساهمات المحددة وطنيًا التى قدمناها كانت فى عام ٢٠١٧ ولم تتضمن أهدافًا ملزمة لتخفيضات محددة للانبعاثات فيما حددت الحكومة هدفا طموحا يتمثل فى توليد ٤٢٪ من الكهرباء فى البلاد من مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٣٥، ارتفاعا من ١٠٪ حاليًا.
الاقتصاد الأخضر
قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP٢٧، إن مؤتمر التغير المناخى فى شرم الشيخ سيكون مؤتمرًا للتنفيذ الفعلى لمشروعات المناخ وليس لإطلاق المزيد من الوعود والتعهد، جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة بعنوان «الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP٢٧: التحول إلى الاقتصاد الأخضر»، وأضاف أن العالم لم يعد فى حاجة إلى المزيد من الوعود فى مواجهة أزمة التغير المناخى، لكنه فى أشد الحاجة إلى البدء الفورى فى العمل وتنفيذ ما تم وضعه من خطط على الأرض، وأوضح محيى الدين أنه إذا أردنا بقاء معدل الاحتباس الحرارى عند ١.٥ درجة أو أقل بحلول عام ٢٠٥٠ فإنه ينبغى علينا أن نبدأ فى العمل لتنفيذ هذا الهدف اليوم وليس غدًا، مشددًا على أن التأخر فى تنفيذ مشروعات المناخ يوماً تلو الآخر سيكون له تكلفة باهظة سيتحملها العالم كله.
وأوضح «محيى الدين» لـ«البوابة نيوز»: «التعامل مع أزمة التغير المناخى تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هى توافر البيانات، ووجود خطط تنفيذ واضحة قائمة على أسس علمية، ووجود التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطط»، مشيرًا إلى أن مؤتمر التغير المناخى فى كوبنهاجن تعهد بتمويل مشروعات المناخ بمبلغ ١٠٠ مليار دولار، غير أنه لم يتم الوفاء بهذا التعهد حتى اللحظة.
وأضاف: «حتى ولو تم الوفاء بهذا التعهد اليوم، سيكون العالم فى حاجة إلى تمويل قيمته عشرات أضعاف هذا المبلغ لتنفيذ الخطط والمشروعات اللازمة للتصدى لظاهرة التغير المناخى»، مشددًا على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لمشروعات المناخ بحلول عام ٢٠٢٥ على الأكثر لتوفير التمويل المناسب لهذه المشروعات.
وأردف «محيى الدين» أن هناك ثلاثة محاور رئيسية للعمل المناخى، أولها وجود سياسات شاملة، حيث يجب على الدول إعادة النظر فى سياساتها الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر منزوع الكربون فى إطار أشمل يضم كل أهداف التنمية المستدامة، كما يجب أن تسمح هذه السياسات بزيادة مشاركة القطاع الخاص والشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإقليمية والدولية، سواء فى رسم أو تنفيذ أو تمويل مشروعات المناخ. أما المحور الثانى يتعلق بوضع خطط تنفيذ واضحة لمشروعات المناخ لها أطر زمنية محددة، أما المحور الثالث فيتعلق بتمويل هذه المشروعات عن طريق الاستثمار وليس الاستدانة، وفيما يخص إنجاح العمل على إنجاح مؤتمر شرم الشيخ يتخذ ثلاثة مسارات، المسار الحكومى الذى تبذل فيه الحكومة المصرية جهودًا واسعة من أجل التنظيم الجيد وتحقيق الهدف من الاستضافة وهو أن تكون مصر وأفريقيا نقطة انطلاق حقيقية لتنفيذ العمل المناخى، والمسار غير الرسمى الذى يضم منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإقليمية والدولية والشركات ورواد الأعمال الذين لديهم رغبة حقيقية فى العمل من أجل تغيير واقع المناخ.
وأضاف أن المسار الثالث يتعلق بالشباب وتعظيم مشاركتهم فى رسم وتنفيذ الخطط التى تضمن لهم مستقبلاً أفضل، مؤكدًا أن الشباب سيكون لهم دور حيوى فى إنجاح مؤتمر شرم الشيخ. كما أن مؤتمر التغير المناخى فى شرم الشيخ سيحرص على إيجاد حلقة وصل بين الجهات المنفذة لمشروعات المناخ وجهات التمويل، قائلًا: «الاتحاد الأفريقى على سبيل المثال لديه خمسة مشروعات كبرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة معالجة أزمة التغير المناخى لكنه لا يجد التمويل الكافى لها، هنا يأتى دورنا فى مؤتمر شرم الشيخ للجمع بين الاتحاد الأفريقى وجهات التمويل تحت سقف واحد.
تقرير دولى: انبعاثات صفرية بحلول ٢٠٥٠
انبعاثات صفرية فى قطاع البلاستيك بحلول ٢٠٥٠، لكن بشرط ضخ استثمارات عملاقة، حيث يحتاج العالم إلى استثمارات بنحو ٧٩٥ مليار دولار للوصول إلى صافى انبعاثات صفرية فى قطاع صناعة البلاستيك بحلول عام ٢٠٥٠. هذا ما أشار إليه تقرير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة التابع لإحدى المنصات الدولية، وذكر التقرير أن إزالة الكربون تستلزم هذه الاستثمارات الضخمة لوجوب معالجة انبعاثات كل من المواد الأولية الكيميائية، مثل البتروكيماويات، والإنتاج الفعلى للوصول إلى صافى الصفر ويتضمن هذا تشغيل المصانع التى تفكك الغاز الطبيعى إلى جزيئات صغيرة من أجل إدخاله فى صناعة البلاستيك، وبناء مرافق احتجاز الكربون وتخزينه، والتحول إلى الوقود الحيوى، إضافة إلى البحث والتطوير.
