بطبيعة عملى الصحفى كمتخصص فى الشأن الطبى ونشر كل ما هو متعلق بأخبار وزارة الصحة، وكل القطاعات والهيئات والكيانات الطبية والدوائية، وهو ما يستلزم منى بالتبعية ممارسة دور إنسانى لا يقل أهمية عن نشر المعلومة، وهو مساعدة بعض المرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية الذين يتوجهون إلينا بطلب المساعدة.
وهنا يجب الحديث عن شقين، أولهما: دور وزارة الصحة والسكان ومكتبها الإعلامى فى رصد تلك الحالات وسبل مساعدتها.
وثانيها: دور الهيئات الصحية ومديرى المستشفيات فى تذليل العقبات وتوفير العلاج للمرضى.
* أما دور المركز الاعلامى لوزارة الصحة والسكان فى الرصد والمتابعة لبعض المشكلات والشكاوى التى يتم رصدها، سواء عبر «السوشيال ميديا»، أو عبر النشر بالصحف والمواقع الإخبارية، أو حتى ما يطلبه الزملاء الصحفيون والإعلاميون لمساعدة المواطنين، وهنا لابد من الإشادة الكبيرة بذلك الدور المهم والحيوى جدًا لكل الزملاء العاملين بالمكتب الإعلامى للوزارة، نظرًا لما يقدمونه من دعم ومساندة على مدار الـ٢٤ ساعة مواصلين النهار بالليل دون كلل أو ملل، فى محاولة منهم للتسهيل والتيسير على المرضى من أجل حصولهم على الخدمات الطبية المطلوبة.
* أما عن دور قيادات ومديرى الهيئات والمستشفيات الحكومية، ومدى قدرتهم على اتخاذ القرار ومتابعة ما هم مكلفين به على أرض الواقع، وهنا لنا وقفة كبيرة.. فأعتقد أن هذا الدور «منقوص» عند البعض منهم، فهناك العديد من المشكلات اليومية التى نرصدها فى المستشفيات، سواء طبية أو إدارية، والتى يعجز المريض عن إيجاد الحلول لها، سواء تعنت موظف، أو إهمال «بعض» من أطقم التمريض أو الأطباء فى خدمتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة. وعلى سبيل المثال -لا الحصر- رصدت «البوابة» حالة مريض وهو طبيب من طراز فريد، يسكن فى صعيد مصر، أفنى عمره فى خدمة المرضى، وصارت عيادته الخاصة تعمل بأجر رمزى وكثيرًا بدون أجر للمحتاجين.. وشاءت إرادة الله أن يصاب ذلك الطبيب - نحتفظ باسمه - بالسرطان اللعين فى الكبد، وقام بزراعة كبد، ثم شاءت إرادة الله باسترجاع للسرطان مرة أخرى بأجزاء متفرقة من جسده.. العجيب فى الأمر أن الطبيب المريض، وبعد أن «باع» كل ما يملك من أجل الصرف على علاجه، توجه للتأمين الصحى بمحافظته، عله يجد يد العون التى تساعده فى استكمال علاجه، وهنا كانت الصدمة؟.. حيث فوجئ الطبيب برفض علاجه على نفقة التأمين الصحى، بحجة أن الدواء المطلوب غير مدرج بـ«بروتوكولات العلاج».. ثم تقدم مرة أخرى وبنوع علاجى آخر، ولكنه فوجئ بالرفض للمرة الثانية.
وهنا أوجه حديثى للقائمين على وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى واللجان النوعية المعنية بوضع تلك البروتوكولات العلاجية.. أين يذهب ذلك المريض «الطبيب» ولمن المشتكى بعد أن أفنى حياته فى مهنة الطب وعلاج المرضى؟؟
لذلك فنحن نطالب، وبصفة عاجلة، تحديث تلك البروتوكولات العلاجية وبصفة عاجلة أدوية «السرطان» بشتى أنواعه ودرجاته وإدارج أنواع وعقاقير أخرى لعلاج الأمراض، مع علمنا بأنها أدوية مستوردة ومكلفة ماديًا.. ولكن علاج المواطنين حق أصيل على الدولة أن تتحمله. وأيضًا نطالب بوضع جدول زمنى لتلقى الخدمة الطبية والإدارية فى جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى ومستشفياتها التابعة، والمجالس الطبية المتخصصة، بحيث لا يتعدى تلقى الخدمة وقتا محددا يتم تقييمه ومراقبته ومراجعته بصفة مستمرة من المسئولين، مع وضع نظام الثواب والعقاب فى حال التقصير فى ذلك.
