قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة طرح مشاركة الأحزاب الدينية في جلسات الحوار الوطني أمر يرفضه الدستور المصري الذي يمنع وجود حزب على أساس ديني، مشيرا إلى أن هناك ٧٠ ألف طلب من المواطنين للمشاركة في جلسات الحوار الوطني مما يعكس مدى تأثير دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني.
وأضاف "عزمي"، خلال كلمته في صالون “البوابة نيوز” أن الممارسة المنضبطة للحياة السياسية تتم فقط داخل الاحزاب وليس هناك ضرر من وجود ١٠٠ حزب سياسي، وإنما الضرر في عدم وجود فاعلية حقيقية في الحياة السياسية، متابعا: "لا يمكن الفرض عليهم الاندماج، فرنسا لديها قرابة الـ ٩٧ حزب علي سبيل المثال، ولكن يجب وضع قيود للاحزاب سواء بمشاركة الحزب في انتخابات مجلس نواب او الشيوخ".
وتابع عضو مجلس الشيوخ: الأحزاب ليس مكانها الشارع، وانما الجمعيات الاهلية هي المتواجدة الان في الشارع، والاحزاب السياسية تعمل علي تشريعات ومقترحات من خلال المجالس النيابية.
ونظم صالون البوابة نيوز أولى الندوات حول الحوار الوطني بحضور قيادات حزب التجمع، وسوف تتوالى ندوات الصالون لاستضافة قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الشبابية والشخصيات العامة، للتعرف على رؤى جميع القوى الفاعلة بالمجتمع.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى ضرورة إجراء حوار وطني بين كافة القوى السياسية، فيما عكفت الأحزاب والمنظمات المدنية والهيئات الشبابية بعقد اجتماعاتها على مدار الأيام الماضية، من أجل وضع تصورات ومقترحات للمشاركة في الحوار.
