تسعى مصر لزيادة صادراتها الزراعية إلى 3.6 مليار دولار في 2022/ 2023 من 2.4 مليار دولار في السنة المالية 2020/ 2021، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ونقلاً عن السيد القصير، وزير الزراعة، فإن صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 3.5 مليون طن هذا العام، خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 11 يونيو 2022.
وأضاف القصير، أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الاجنبية، موضحًا أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.
وأوضح وزير الزراعة، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و486 ألف 344 طن، بالإضافة إلى تصدير 746 ألف 950 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 152 ألف و56 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.
وأشار القصير إلى أن صادرات مصر من الفاصوليا احتلت المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 70 ألف و472 طن، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 38 ألف و635 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و878 طن.
ولفت وزير الزراعة إلى أن صادرات مصر من العنب احتلت المركز السابع بإجمالي 27 الف و380 طن، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و425 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و296 طن، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 5341 طن.
ومن جانبه، قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الصادرات الزراعية حققت زيادة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 20% بقيمة 180 مليون دولار مقارنة بالصادرات الزراعية خلال الربع الأول من العام الماضي، كما حققت الزيادة في الكميات المصدرة بنحو 6% مقارنة بنفس الفترة من 2021، مشيرًا إلى أن المجلس يسعي بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة لفتح أسواق جديدة بدول آسيا وأفريقيا خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع سياسة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد رئيس المجلس التصديري، بدور معمل متبقيات المبيدات فيما يتعلق بدوره في إجراء التحاليل والاختبارات المعتمدة دوليا وجاهزية معاملة لكافة أنواع الاختبارات التي تتوافق مع المعايير الدولية للجودة، وفي التوقيت المناسب، بما يعد أحد أدوات تسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج بالتعاون مع الأجهزة المعنية ومنها الحجر الزراعي.
وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية تعتمد في النفاذ للأسواق الدولية على تطبيق الحدود الدولية فيما يتعلق بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات في الصادرات الزراعية، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية ساهمت في التأكيد على سلامة وصحة الإجراءات المصرية فيما يتعلق بمنظومة تكويد مزارع التصدير، والتتبع للصادرات الزراعية الطازجة تحت إشراف الحجر الزراعي المصري، مما أدى إلى إلغاء شهادة المطابقة التي فرضتها السعودية على بعض المحاصيل المصرية والتي تكلف المصدر نحو 500 دولار على الشحنة الواحدة، مؤكداً على الدور الكبير غير المعلن الذي لعبه المجلس التصديري في هذا الملف.
وأشار الدمرداش إلى أن تصديق مصر على اتفاقية "اليوبوف" ساهم في زيادة الصادرات الزراعية من الأصناف الأكثر إقبالا في السوق الدولية وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي وحققت مصر زيادة 250 مليون دولار بعد توقيع الاتفاقية، موضحاً إن الاتفاقية ساهمت في نفاذ بعض منتجات الأصناف المطلوبة من اليوسفي للخارج، ووضع مصر على الخريطة العالمية في الصادرات الزراعية، حيث كانت الاتفاقية رسالة لدول العالم باهتمام الدولة بالقطاع الزراعي التصديري.
وقال الدكتور عبد الغني الجندي، أستاذ زراعة والموارد المائية بجامعة عين شمس، إن هناك بنود عديدة لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، وأهمها، ترشيد المياه ورفع انتاجية الأراضي الزراعية والتصدير، حيث أن الدولة لها أولوية لتصدير بعض المحاصيل، وحققت نجاح كبير بها، ومنها "البرتقال والعنب والفراولة ومعظم محاصيل الخضراوات".
وأضاف، أنه يتم تخطيط زراعة الخضروات في الدولة في صوب زراعية على 100 ألف فدان، وتم تنفيذ 30 ألف فدان منهم، وإنتاج هذه الصوب عالي الجودة، فيعتبر نصف هذا الانتاج للتصدير، موضحًا أن الدولة تقوم بتصدير بعض نباتات الزينة أيضًا.
وأشار الجندي، إلى أن هذه الصادرات الزراعية المصرية تعتبر مستقبل الاقتصاد المصري، ولذلك توليها الدولة اهتمام كبير جدا، وهناك متابعة من الدول الأخرى على هذه الصادرات باستمرار، وأي دولة يكون لها متابع للصادرات التي تقوم باستيرادها من مصر، بداية من إرسالها إلى حين وصولها لهم.
