واصلت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023.
وأبدى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحفظه على بعض الأمور، مشيرا إلى أنه تم إرسال 21 ملاحظة بشأن الخطة للعام المالي الجديد.
ولفت إلى أن قطاع النقل مرصود له 306 مليارات جنيه، بنحو 21% من الخطة، مقابل 17% للقطاع الاقتصادي، قائلا: هذا لا يتسق، بالمقارنة ببعض الأولويات مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.
وقال: هناك ملاحظة فيما يخص التنمية المكانية، حيث يوجد محافظات لم تأخذ نصيبها كاملا مقارنة بمحافظات أخرى، مطالبا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم أجمع.
ووجه النائب محمود القط، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للرئيس السيسي على دعمه ومساندته للتنسيقية والتي تضم العديد من الأحزاب السياسية والشباب بعد مرور 4 سنوات على إنشاءها.
وبشأن خطة التنمية الاقتصادية، أشار النائب، إلى أن وزارة التخطيط هي التي تقوم بالتسويق السياسي للاقتصاد المصري.
من جانبه وجه النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لرئيس مجلس الشيوخ لدعمه للتنسيقية.
وفيما يتعلق بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، قال: هي خطة طموحة، ولكن سط التخوف العالمي بشأن الأمن والغذاء.
وأشار إلى أن مشروعات الري بمشروع الخطة هادفة، مطالبا بضرورة تدقيق الأرقام لاسيما فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، خصوصا في ظل وجود أزمة عالمية وتهديدات الأمن الغذائي.
