طالبت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بتأجيل قرار البنك المركزي بإعادة فرض رسوم السحب والاستعلام على عملاء البنوك من ماكينات الصرف الآلي، لمدة 6 أشهر أخرى تيسيرًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
وقالت "أنيس"- في طلب إحاطة توجهت به إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، اليوم، - أن هناك اتجاه داخل البنك المركزي المصري، ومرسوم تم تعميمه على جميع البنوك، بوقف تعميم مبادرة وقف عمولة السحب والاستعلام من ماكينة الصرف الآلي لعملاء البنوك الأخرى اعتبارًا من أول يوليو المقبل، والتي تم تطبيقها منذ جائحة كورونا وتحديدًا في مارس 2020.
ونوهت أنيس، إلى أن قرار البنك المركزي بوقف المبادرة وإعادة فرض رسوم سحب واستعلام على عملاء البنوك، يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة تداعياته وجاء في توقيت لا يتناسب مع ظروف المواطن، كما أن مسببات العمل بالقرار مازالت سارية، ففيروس كورونا لم ينتهِ بعد، وبالتالي حال فرض رسوم على عملاء البنوك، سنجد طوابير الازدحام والتكدس تعود من جديد.
ولفتت إلى أن أغلب عملاء البنوك من الموظفين سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو كبار السن من أصحاب المعاشات، وبالتالي فرض رسوم عليهم حال السحب والاستعلام من ماكينات الصرف الآلي، سيؤثر بالسلب عليهم، وسيزيد من الأعباء المالية الواقعة على عاتقهم، إضافةً إلى ظروف المعيشة المتزايدة نتيجة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وكشفت النائبة هناء أنيس، أن جميع البنوك في مختلف دول العالم، العربية والغربية على حد سواء، لا تفرض بالأساس رسوم على عمليات السحب والاستعلام على عملاء البنوك، ومن بينها الإمارات والكويت والسعودية، وبريطانيا وفرنسا وكندا وأمريكا، في حين أن هذا الأمر معمول به في القطاع المصرفي في مصر.
وتساءلت: "كيف نشجع المواطنين على التعامل مع الجهاز المصرفي ونسعى إلى جذبهم، وفي نفس الوقت نفرض رسوم عليهم ؟!"..، متابعة وهو ما قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن التعامل مع القطاع المصرفي".
وأشارت إلى أن هناك اختلاف في رسوم السحب والاستعلام من بنك إلى آخر وفقًا للائحة كل بنك، فهناك بنوك تفرض 3 جنيهات، وأخرى تفرض 6 جنيهات، وبنك ثالث يفرض 10 جنيهات، بل أن أحد البنوك الخاصة تفرض 20 جنيهًا على عملية السحب الواحدة.
