أشاد البنك الدولي برؤية الشراكة الإستراتيجية المقبلة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027 ، والتي تضع الإنسان المصري في صميم إستراتيجيتها، وهو ما يتوافق مع خطط التنمية الطموحة في مصر.
وأكد الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، في تعليق له على نتائج زيارة البنك الأسبوع الماضي لمصر، على أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم جهود التعافي في مصر، خصوصا في ظل سياق عالمي بالغ الصعوبة.
وقال من الأمور المهمة والمشجعة التي يراها البنك الدولي ومن خلال المناقشات مع المسؤولين، الإهتمام المميز من جانب الحكومة المصرية بقضايا المناخ وإيجاد فرص العمل ضمن البنود، موضحا أن هذا الجانب يتصدر أجندة التنمية في مصر.
وأشاد البنك الدولي في دراسة له أعلنها على موقعه السبت، بالخطوات المصرية الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، حيث تؤكد نتائج اللقاءات التي تم إجراءها مع عدد من المستفيدين من البرنامج، وإجراءات التقدم بطلبات الانضمام إلى البرنامج وإجراءات صرف المستحقات، أن "تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم الإجتماعي، خصوصا في تجربة التمكين الاقتصادي "فرصة" والذي بدأ في ثماني محافظات كمرحلة تجريبية، بهدف إخراج المستفيدين من دائرة العوز ودمجهم في سوق العمل.
وأوضح أن عدد المستفيدين الذين يغطيهم برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يموله البنك الدولي ويأتي تحـت مظـلة شبكات الأمان الاجتماعي، بلغ أكثر من 3.4 ملايين أسرة، بما يعادل نحو 12 مليون مواطن.
وأبدى البنك عن تفاؤله بنتائج الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين، حيث جرت مناقشة الدور المهم لمجموعة البنك الدولي في دعم أولويات التنمية في مصر، مع التركيز على إطار الشراكة الاستراتيجية القادم بين مصر والبنك الدولي الذي سيغطي السنوات المالية 2023-2027.
ونوه الى بحث التدابير اللازمة للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الاقتصاد المصري ودعم مجموعة البنك لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر.
واكد البنك الدولي على أهمية تنفيذ المشروعات المشتركة وتنفيذها على أرض الواقع من خلال الاستماع إلى المستفيدين من المشروعات بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، ورواد الأعمال الشباب، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
