تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن "ما كشفت عنه السلطات الفرنسية في واقعة اتهام مدير متحف اللوفر السابق، جان لوك مارتينيز، بإخفاء كنوز أثرية أصلية ربما تم تهريبها من مصر".
وجاء في طلب الإحاطة: "يواجه الرئيس السابق ومدير متحف اللوفر، جان لوك مارتينيز الشي شعل الموقع من "2013-2021"، اتهامات بـ"غسيل الأموال والتواطؤ في الاحتيال المنظم"، بالاشتراك مع عصابات دولية في الاتجار بالآثار من الشرقين الأدنى والأوسط، ومن بينها لوحة محفور عليها اسم توت عنخ آمون، أشهر ملوك الفراعنة، ورجحت السلطات الفرنسية، أن هذه الآثار تم تهريبها من مصر خلال،خرجت من مصر بطريقة غير شرعية خلال أحداث يناير 2011".
وأكملت "عبدالحميد"، "تشير السلطات الفرنسية أن القضية التي تواصل التحقيق فيها ماهي إلا جزء من قضية تهريب كبرى يشترك فيها مسؤولين من مختلف الدول، وعلى أثرها تم احتجاز مدير المتحف السابق جان لوك ماتينيز، وأيضا أمين قسم الآثار المصرية، فانسان روندو، وعالم المصريات أوليفييه بيردو".
وأضافت قائلًا:"واقعة تهريب الآثار المصرية، المنظورة حاليًا أمام جهات التحقيق الفرنسية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، فآثار أجدادنا تم تهريب الكثير منها على مدار السنين، وما يصيبنا بالكثير من الوجع والحزن عندما نراها معروضة في كبرى المتاحف والمعارض العالمية".
واستنكرت النائبة آمال عبدالحميد، صمت وتجاهل وزارة السياحة والآثار تجاه ملابسات قضية متحف اللوفر الفرنسي، قائلةً:" يُثير الكثير من علامات الاستفهام"، لافتة إلى أن ملف استعادة الآثار التي تهريبها من مصر مازال يحتاج إلى جهود واسعة من جانب الوزارة، وليست مجرد خطابات حكومية مُرسلة، فرأس نفرتيتي المعروضة في ألمانيا، وحجر رشيد في لندن، وتمثال «عنخ حا أف»، والذى يعرض حاليا فى متحف ، «بوسطن للفنون» بالولايات المتحدة، وقناع «كا نفر نفر» المعروض في متحف «سانت لويس للفنون» بولاية «ميزورى» الأمريكية، إضافة إلى 8 مسلات مصرية فى روما.
