أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، استمرار العمل على تفعيل القرارات الوزارية التموينية التي صدرت بتجريم الاتجار في القمح المحلي أو تهريبه واقتصار التعامل فيه على الجهات التسويقية التابعة لوزارة التموين.
وأشار مختار، إلى أنه يتم شن حملات تفتيشية يومية لتفقد الحالة التموينية ومتابعة توريد القمح، وأسفرت عن عدة مخالفات كان آخرها ضبط كمية قدرها 2.160 طن قمح محلي داخل محل مستلزمات زراعية بناحية البعيرات بمركز القرنة، وتم التحفظ على القمح المضبوط ونقله إلى شونة أرمنت، وتحرر محضر ضبط برقم 5074 جنح القرنة ضد (ا. م. ح) وجرى العرض على النيابة العامة.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن.
وشمل التوجيه في مادته الأولى :- العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية، وحصر المساحات المنزرعه من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات، وتوجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022، وحال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.
وحال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير محضر جنحه ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية العجز، ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ (1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً، وذلك طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).
كما شمل التوجيه في مادته الثانية: حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه الوزاري رق (10) لسنة 2022.
كما عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا، تابع خلاله الأعمال الجارية بموسم توريد القمح المحلي بالمحافظة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بتوريد الأقماح، وتنسيق الجهود والمرور الميداني على الأراضي الزراعية والحيازات المنزرعة بالقمح في المحافظة والبالغة طبقا لكشوف الحصر 39037 فدان للتأكد من توريد الكميات المحددة، والتعامل بكل حسم مع الممتنعين عن توريد القمح.
