قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس السابق لمجلس محافظى البنك الإسلامي، أن محفظة مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مصر تجاوزت حاجز 17 مليار دولار لتنفيذ 367 مشروعًا، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 303 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 10.5 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة فى حوارها لـ"البوابة نيوز"، أنه يجرى العمل على تنفيذ 64 مشروعًا جديدًا فى قطاعات متنوعة، منها مشروعات للطاقة والأمن الغذائى والتعليم والصحة والصرف الصحى والتنمية العقارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وغيرها من المجالات المتنوعة، وحول أبرز الاتفاقيات والمشروعات التى قامت بها مصر كان لنا هذا الحوار..
■ ما التحديات التى واجهت مجموعة البنك الإسلامى خلال رئاستك لمجلس محافظى البنك؟
- هناك العديد من التحديات التى بواجهها العالم أجمع نتيجة مرحلة التعافى من جائحة كورونا والأزمة الجيوسياسية للحرب الروسية الأوكرانية، ما استوجب ضرورة التركيز على حلول مبتكرة لأبرز الموضوعات المطروحة والتى تخص الأمن الغذائى ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومبادرة التعليم الذكي، والعمل على إشراك القطاع الخاص للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو مستدام فى مواجهة التغيرات المناخية، حيث تم توقيع نحو 50 اتفاقية بين مجموعة البنك والعديد من الدول الأعضاء، خلال الاجتماعات والتى شهدت الإطلاق الرسمى لمنتدى القطاع الخاص.
■ هل حققت مصر مكاسب من استضافتها للمؤتمر السنوى للبنك الإسلامى؟
- بالفعل حققت مصر العديد من المكاسب بعد نجاح الاجتماعات لهذا العام، وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات والاتفاقيات المهمة سوف تساهم فى إنجاح برنامج الإصلاح الهيكلي، والذى تم إطلاقه فى أبريل من العام الماضي، والذى يهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الإنتاج وزيادة الوزن النسبى لها فى الاقتصاد القومي.
ومن أبرز النتائج اطلاق منتدى القطاع الخاص، والذى يعد الركيزة الأساسية لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى لرفع كفاءة سوق العمل، كما تم التركيز على مبادرات التعليم الذكى لتطويل التعليم الفني، فمصر تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 55% بحلول العام 2024-2025.
■ كم عدد الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مجموعة البنك الإسلامى؟
- تم توقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، منها 9 اتفاقيات للقطاع الخاص، و4 للحكومة، وأغلب الاتفاقيات تدعم توجه الدولة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى أدوات تمويلية مختلفة ودعمه للتجارة.
أما اتفاقيات الحكومة تخص بإقامة معارض وزيادة الصادرات وفتح مكاتب التمثيل التجاري، بالإضافة إلى خدمات الصحة والتعليم، وجاءت تلك الاتفاقيات تنفيذ لتوجهات وخطط الحكومة التنموية.
■ ما الاتفاقات التى تمت مع القطاع الخاص؟
- تم توقيع مذكرتى تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدى إليكتريك لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، وإقامة مشروعات خضراء تراعى معايير الحفاظ على البيئة والموارد المائية فى مصر، كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، يأتى على رأسها شركة ثروة كابيتال وبنك أبوظبى الأول وبنك فيصل الإسلامى، للمساعدة فى إصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، كما تم توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والمؤسسة والبنوك المقرضة لاستكمال مشروعاتها التطويرية.
■ وماذا عن الاتفاقيات الموقعة بين مجموعة البنك الإسلامى والجهات الرسمية للحكومة المصرية؟
- تم التوقيع على خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين، لتأهيل كوادر جدد من المصدرين بغرض مضاعفة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء، كما تم توقيع خطاب نوايا مع وزارة قطاع الأعمال العام لدعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا.
كما وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقية إطارية معدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتمانى 6 مليارات دولار، ووقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية لاستفادة مصر ببرنامج جسور التجارة لعام 2022، بغرض إرسال بعثات تجارية مصرية إلى الدول العربية والأفريقية.
■ ما المشروعات التى تم الاتفاق عليها سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص؟
- تتركز المشروعات فى العديد من القطاعات الحيوية كقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وكذلك مشروعات الأمن الغذائى للاستجابة للطلب المتنامى من السلع الأساسية بالسوق المحلية وسد الفجوة بين العرض والطلب، إضافة إلى مشروعات النقل ومشروعات تدوير المخلفات، وكذلك مشروعات التنمية العقارية، كما تم التركيز على مناقشة أبرز التحديات التى تواجه القطاع الخاص وتحول دون انطلاقه، وتم التوصل إلى ضرورة القيام بتذليل العقبات أمامه من خلال تقديم تسهيلات مالية وتشريعية.
■ وما خطة الدولة لإدارة مواردها المائية ومواجهة تحديات نقص حصة مصر؟
- وضعت مصر خطة طموحة من خلال استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية، تتركز على معالجة مسألة الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، تحسين نوعية المياه ومعالجة ندرتها، والعمل على تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها، كما تضع الاستراتيجية حلولاً لتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية من خلال تحسين وتطوير استخدام أنظمة الرى الحديثة فى الأراضى الزراعية والعمل على تفعيل جور جمعيات مستخدمى المياه مع تفعيل دور القطاع الخاص فى تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من المياه الجوفية، وكان لصندوق مصر السيادى دورا كمحفز للاستثمار الخاص وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشروعات متنوعة لتحلية مياه الشرب.
■ ما قيمة الشراكات الموقعة بواسطة صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص لمشروعات تحلية مياه الشرب؟
- تم الاتفاق على تنفيذ حوالى 17 محطة لإنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه يوميا بحلول عام 2025، وإضافة سعة 6.4 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050، وبالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 68.5 مليار جنيه لتحديث طرق الرى التقليدية، وهى خطة طموحة فى مواجهة قضية الأمن المائى الذى يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ.
■ اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة الأزمة الأخيرة.. ما أبرز تلك الإجراءات؟
- اتخذت مصر خطوات مهمة فى مواجهة أزمة جائحة كورونا وما أعقبتها من الأزمة الجيوسياسية، وكانت الأولوية فيها لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتم تقديم حزمة تحفيزية قدرت بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، وكذلك قام البنك المركزى ببعض التدابير الوقائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، كما تم إنفاق نحو 8 مليارات دولار كتدابير للحماية المالية والاجتماعية، والذى يهدف فى المقام الأول لدعم المواطن ليصل إجمالى المستفيدين من البرنامج 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه، كما تسعى الدولة بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى زيادة المستفيدين من الأسر إلى 4.1 مليون أسرة فى السنوات المقبلة، لتصل تكلفة البرنامج إلى نحو 21 مليار جنيه.
■ وماذا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؟
- ساهمت مبادرة حياة كريمة فى خفض معدلات الفقر نحو 11 نقطة مئوية خلال عامين، بحسب جهاز الإحصاء، والبرنامج الذى يعمل على تطوير الريف المصري، وخلال المرحلة الأولى تم توجيه 200 مليار جنيه لتطوير 1500 قرية منها 30% مشروعات خضراء تراعى البعد البيئي، وبالطبع فإن البرنامج مستمر ويستهدف نحو 4600 قرية يستفيد من مشروعات خلال مراحله نحو 60% من سكان مصر خلال 5 سنوات.
