أكد السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، رغبة بلاده في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، بحسب خبر عاجل بثته قناة العربية.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية إن تصريحات السفير تسلط الضوء على "اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي".
كان قد قرر قرار مجلس الأمن في سبتمبر الماضي استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد في إطار زمني معقول.
كما شجع البيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إبلاء العناية اللازمة لها.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة.
وتؤكد مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
كما حذر السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، من أنه "إذا تم ملء وتشغيل السد من جانب واحد، فقد يتسبب في إلحاق ضرر اجتماعي واقتصادي وبيئي لا يحصى في اتجاه مجرى النهر في مصر والسودان"، لافتا إلى "أن إثيوبيا نفذت عملية الملء الأول للسد العام الماضي، في انتهاك لمعاهدة عام 2015 (اتفاق إعلان المبادئ)، والآن ترفض الدعوات إلى حل عادل، واتساقا مع مع سياستها الراسخة المتمثلة في استغلال الأنهار الدولية بشكل أحادي، تتعهد إثيوبيا بالمضي قدمًا في مرحلة ثانية كبيرة من ملء الخزان هذا الصيف".
هذا وشدد السفير المصري محذرا من أن "قطع إمدادات أساسية من المياه من شأنه أن يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في المنطقة"، موضحا أن "مصر تواجه بالفعل نقصا حادا في المياه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر".
