شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا فى أسعار الهواتف المحمولة، حيث أقدم بعض التجار والموزعين على فرض زيادة غير رسمية على أسعار المحمول، فيما أرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى نقص الحصص الموردة من الشركات والوكلاء المحليين ما دفع التجار للبيع بنظام "الأوفر برايس"، بالإضافة لوجود العديد من العوامل التى أسهمت فى زيادة أسعار المحمول متمثلة فى الحرب الأوكرانية الروسية التى أدت إلى توقف الاستيراد، وزيادة الدولار الجمركى، بالإضافة لعدم فتح اعتمادات مستندية جديدة.
وأكد خبراء الاقتصاد الرقمى أنه لكى نتخطى هذه الأزمة يجب الاتجاه إلى التصنيع المحلى.
وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ظاهرة "الأوفر برايس" تضرب سوق المحمول نتيجة لتوقف استيراد أجهزة المحمول وقطع الغيار والإكسسوارات الخاصة به مما أدى إلى نقص فى المعروض بالأسواق.
وأضاف غنيم فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن ظاهرة "الأوفر برايس" ترجع إلى زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه ورفع مصلحة الجمارك المصرية، سعر الدولار الجمركى وتعتبر هذه هى الزيادة الثانية فى سعر الدولار الجمركى بالإضافة لعدم فتح اعتمادات مستندية جديدة.
وطالب "غنيم" بضرورة النظر لسلعة المحمول على أنها سلعة استراتيجية وليست سلعا استفزازية، لأن المواطن يعتمد عليها بشكل رئيسى فى ظل توجه الحكومة للتحول الرقمى.
وتابع، أنه لم يتم تحديد نسبة الزيادات الجديدة على أسعار الموبايلات، مشيرًا إلى أنه سيتم حساب الزيادة الجديدة بناء على حساب تكلفة الغرامات والأرضيات التى يتحملها المستورد، أنه فى حال الإفراج على البضائع المتواجدة بالموانى سيتم تحديد التكلفه النهائية على سعر الموبايلات بكافة أنواعها.
ومن جانبه أرجع إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالغرفة التجارية بالقاهرة، انتشار "ظاهرة الأوفر برايس" لقيام بعض التجار برفع أسعار المحمول بسبب زيادة سعر الدولار الجمركى وعدم فتح اعتمادات مستندية جديدة وزيادة سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن هناك اتجاها لشركات المحمول خلال الفترة القادمة للتصنيع وتعميق المنتج المحلى وزيادة القيمة المضافة فى ظل توجه الحكومة لتشجع المستثمرين نحو التصنيع حاليًا.
وقال سعيد، إن الاتجاه إلى التصنيع يسهم فى تخفيض الاستيراد وزيادة الاستثمار وتشغيل المزيد من العمالة، فضلًا عن خفض عجز الحساب الجارى، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية لتشجيع الصناعة المحلية ومنحها فرصة لتعويض مثيلها المستورد.
وأعلن سعيد، أنه تم تشكيل لجنة من شعبة الاقتصاد الرقمى وشعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية، لمناقشة آليات تنفيذ القرار الخاص بانشاء شركات افتراضيًا من حيث توفير بطاقة الرقم القومى وتفعيل عملية التوقيع الإلكترونى نظرًا لعدم الحاجة إلى إثبات وجود مقر بالشركة.
وأضاف، أن إنشاء شركات افتراضية سيقلل التكاليف على الشركات الناشئة حيث لا يتطلب الأمر استئجار مقر خاص بها أو توظيف عمالة ويمكن للأفراد العمل من خلال المنزل.
