خلال الفترة الماضية، ارتفعت أسعار عدد من الأدوية، بعدما وافقت هيئة الدواء على زيادة الأسعار وخاطبت الشركات والموزعين والصيدليات بذلك.
وكان أخر الأدوية التي تم الموافقة على زيادة سعرها الأنسولين لعلاج مرضى السكر من 141.5 جنيه إلى 162.5 جنيه، وبعض الأدوية التي تستخدم كموسع للشعب الهوائية وطاردة للبلغم ولعلاج ضيق النفس من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
وتأتي تلك الزيادات مؤخرًا في عدد من الأصناف الحيوية، في محاولة لاستمرار توفيرها للمرضى دون نقص، بعد تقدم الشركات بطلبات لهيئة الدواء المصرية لمراجعتها في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار.
وتم زيادة أسعار بعض الأدوية التي تستخدم كمهدئ موضعي للجهاز الهضمي وتقليل الحموضة وإزالة عسر الهضم إلى 28.5 جنيه بدلا من 21 جنيهًا، وسبق أن وافقت هيئة الدواء على زيادة سعر دواء لعلاج حالات السعال، ويستعمل لتخفيف الكحة الناتجة عن نزلات البرد، من 9.5 جنيه، إلى 12 جنيهًا.
وزيادة دواء لعلاج التهابات الأذن الوسطى وحساسية الأنف، من 10 جنيهات إلى 12.50 جنيه، وزيادة سعر بخاخ للربو وأمراض الرئة المزمنة، من 36 جنيهًا إلى 41.50 جنيه.
كما تم إعادة تسعير دواء خاص للوقاية من الجلطات ومسكن للآلام ومضاد للالتهاب، من 51 جنيها إلى 60 جنيهاً، وكذلك زيادة سعر دواء لعلاج الصداع النصفي من 34.5 جنيه إلى 43.5 جنيه، وزيادة سعر دواء لعلاج الالتهابات التي تحدث بالأذن الوسطى من 11.30 إلى 14.50 جنيه.
وزاد سعر الدواء المستخدم في علاج القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي، إلى 18 جنيها بدلا من 15 جنيها، وزاد سعر علاج التهاب الملتحمة الجرثوميّة والتهاب الجفن والملتحمة والتهاب الملتحم إلى 14 جنيها بدلا من 11.75 جنيه، وعلاج ارتفاع ضغط الدم من 94 جنيهًا إلى 137 جنيهًا. ودواء أوسوبان لعلاج هشاشة العظام من 46 إلى 72 جنيهًا.
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن كل شهر تتقدم مجموعة من شركات صناعة الدواء بطلب للجنة التسعيرة بهيئة الدواء، لزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، ولجنة التسعيرة هي التي تحدد إذا كان يمكن رفع سعر الدواء أم لا، لأنها تعرف تكلفة صناعة كل دواء.
وأضاف، أن لجنة التسعير هي التي تحدد إذا كانت الشركات تستحق تحريك سعر الأدوية من عدمه، من خلال معادلة ما بين تكلفة التصنيع والكهرباء وسعر الخامات المستوردة، متابعًا أنه عند موافقة لجنة التسعير يتم مخاطبة شعبة الأدوية بالموافقة على تحريك سعر الدواء.
ولفت عوف إلى أن دورة الموافقة على زيادة أسعار الدواء تأخذ 5 أشهر حتى تتم على أرض الواقع، قائلاً:"بناخد الورق رسمي مختوم من اللجنة من 3 لـ 4 شهور، وعشان ننفذ من شهرين لـ 3 وبالتالي كل الزيادات التي يشهدها سوق صناعة الدواء الآن، تم التقديم عليها في أواخر 2021 وأول يناير 2022 قبل الزيادات التي شهدها سعر الدولار".
وأشار إلى أن أخر زيادة أسعار تمت على الدواء كانت في عام 2017 وبنسبة 50 %، لأكثر من 3 آلاف صنف دواء من أصل 17 ألف دواء يتم تداولهم في مصر، مضيفًا أن أزمة كورونا وأزمات الاستيراد العالمي تركت أثر على صناعة الدواء في مصر، بسبب تضاعف تكلفة الشحن بالإضافة إلى تكلفة المواد الخام التي ارتفعت.
وكشف رئيس شعبة الأدوية، أن نحو 90% من مواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر تأتي مستوردة من الهند والصين، وبالتالي الأسعار زادت عالمياً وتسببت في زيادة سعر الدواء، موضحاً إن سعر الدولار غير المستقر وزيادة أسعار الكهرباء، والدخول في عام مالي جديد ومطالبة الموظفين العاملين بشركات صناعة الأدوية زيادة رواتبهم، تنذر بزيادة بعض أصناف الدواء خلال الفترة القادمة.
من جهته، قال عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادة في الأسعار تتم بشكل يومي تقريباً، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأصناف، خصوصاً التي تستخدم في علاج الأمراض المزمنة، مثل أدوية علاج الضغط والسكر والقلب، "ارتفعت بنسب تتفاوت بين 20 و60% على أقل تقدير عقب اندلاع النزاع بين موسكو وكييف.
وأرجع عبد المقصود ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمستحضرات الطبية على المستوى العالمي، علاوة على ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً.
