قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الدولة المصرية خلال الثمان سنوات الأخيرة تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقلت من مرحلة متذبذبة ومضطربة، إلى مرحلة جديدة في التنمية والبناء والتشييد والاستقرار، فالقيادة السياسية عملت في أكثر من اتجاه، في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، واليوم تحقق مصر الريادة في العديد من المجالات ليست فقط علي المستوى المحلي بل علي المستويين الإقليمي والدولى، وأصبحت تنافس مصاف الدول المتقدمة باقتصاد قوي واستثمارات كبيرة وشراكات اقتصادية هامة . وأوضح الجندي، في بيان له، أن الاقتصاد المصري شهد نموا إيجابيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فرغم ما عانت منه الدولة المصرية و العالم أجمع جراء أزمة جائحة كورونا التي استمرت لأكثر سنتين، إلا أن الاقتصاد المصري ظل متماسك وهو ما أكدته مؤسسات التصنيف الدولية المعتبرة والتي أشادت بالآداء القوي والسياسات الرشيدة التي ساهمت في مواجهة التحديات العالمية والأجواء المليئة بالصراعات والحروب، واستطاعت مصر تحقيق معدل نمو خلال تلك الفترة 3.6%. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من دلالات قوة الاقتصاد المصري، بلوغ معدل النمو خلال 9 أشهر 7.8٪ خلال العام المالي الحالي (2021-2022)،فضلا عن رفع تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6%، مما يؤكد على أن مصر من الدول القليلة التي اتبعت سياسات مالية رشيدة وإدارة حكيمة استطاعت من خلالها تحقيق نمو إيجابي، والتغلب على الأزمات. وفيما يتعلق بالاستثمار الصناعي، أكد الجندي، أن الدولة حققت نجاحا كبيرا وتحول في الصناعة الوطنية، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا للمنتج المحلي والسعي لإزالة العقبات التي كانت تقف حائل أمام المصنعين والمستثمرين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف حل المشكلات والنظر بعين الاعتبار إلى ضرورة توحيد الرؤى للنهوض بالمنتج الوطني. وأكد النائب حازم الجندى، أن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تمثلت في إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلا عن التوسع في إنشاء مدن صناعية جديدة بلغت 4 مدن. وزاد عضو مجلس الشيوخ: فضلا عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، والتي شملت جميع المحافظات، وكذلك البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف زيادة فرص تواجد المنتج الوطني، في الأسواق المحلية لكي تحل محل المنتجات المستوردة، بل والتطلع إلى الانتقال نحو الأسواق الإقليمية والدولية إذا ما تدراكنا بعض المشكلات التاريخية التي يعاني منها القطاع الصناعي.
