نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية.
وشددت الهيئة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُشيرةً إلى تحقيق القناة نمواً خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6% ، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال شهر مايو 2022.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
