في وقت تحاول فيه حركة طالبان بسط سيطرتها على جميع أنحاء أفغانستان، كشف تقرير أممي صدر حديثا أن التهديد العسكري لحكم حركة طالبان في أفغانستان يأتي من تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب هجمات يشنها أفراد أمن في الحكومة الأفغانية السابقة، تشبه حرب العصابات.
ونقلت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، عن التقرير الذي أعده خبراء أمميون وقدموه لمجلس الأمن الدولي، أن حركة طالبان تحافظ على علاقات وثيقة الصلة بتنظيم «القاعدة» في أفغانستان.
وتوقع الخبراء الأمميون احتمالية تصاعد حدة الهجمات من جانب تنظيم داعش وأنصار الحكومة السابقة مع تحسن الأحوال الجوية في البلاد، لكن التقرير نبه إلى أن كلا الفريقين «داعش وأنصار السلطة الأفغانية السابقة» يُعتقد أنهما لن يكونا قادرين على شن هجمات خارج حدود أفغانستان قبل عام ٢٠٢٣ على أقرب تقدير.
ومع ذلك، أشار الخبراء الأمميون إلى أن وجود تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والعديد من الجماعات الإرهابية الأخرى على الأراضي الأفغانية يثير مخاوف دول الجوار والمجتمع الدولي ككل.
ووفقا للتقرير، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة فضلت «الولاء والأقدمية» على الكفاءة، وعينت الحركة ٤١ شخصا مدرجين على القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة في مناصب عليا وفي الحكومة، لافت التقرير إلى أن الحركة حصر اختياراتها في عرقية «البشتون» التي تمثل الأغلبية المهيمنة في البلاد، واستبعدوا الأقليات العرقية الأخرى مثل الطاجيك والأوزبك.
وأوضح التقرير أن طالبان وضعت في المقام الأول إحكام السيطرة على البلاد، مع السعي إلى نيل اعتراف دولي بحكمها والعودة للانخراط في النظام المالي العالمي، وتلقي الدعم لمواجهة تنامي الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وقال التقرير، ظهرت عدة عوامل منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان، أدت إلى خلق توترات داخل الحركة نفسها، مما قاد إلى تصورات بأن حكم طالبان أصبح فوضويا ومفككا وعرضة للتراجع عن سياساته وعدم الالتزام بوعوده.
وأشار إلى أن طالبان انقسمت، خلال تحولها الانتقالي من جماعة تمرد إلى سلطة حاكمة، بين البراجماتيين والمتشددين الذين أصبحت لهم اليد الطولى والراغبين في إعادة عقارب الساعة إلى زمن حكم الجماعة البائد من عام ١٩٩٦ حتى ٢٠٠١، عندما أطاحت بهم القوات الأمريكية من السلطة في أعقاب هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، فإن معضلة طالبان المركزية تكمن في كيفية تعامل حركة ذات أيديولوجية غير مرنة مع مجتمع تطور خلال العشرين عاما الماضية، بالتوازي مع ضغوط تتعلق بالسلطة والموارد وانقسامات إقليمية وعرقية، مضيفين أنه رغم هذه المشكلات الخطيرة، تبدو طالبان واثقة من قدرتها على السيطرة على البلاد، وانتظار اعتراف من المجتمع الدولي في نهاية المطاف، بحكومتها.
وأشار الخبراء إلى أن طالبان يجزمون بأن المجتمع الدولي سيعترف بهم في النهاية كحكومة للبلاد؛ نظرا لعدم وجود حكومة في المنفى أو مقاومة داخلية كبيرة.
ووفقا للمجلة الأمريكية، فحتى الآن لم تعترف دولة واحدة رسميا بحكومة طالبان، وهناك غضب دولي متصاعد إزاء طريقة تعامل الحركة مع الفتيات والنساء، وفشلها في الوفاء بوعودها في تشكيل حكومة شاملة، بالإضافة إلى وجود مخاوف بشأن عجز طالبان عن الوفاء بوعدها بعدم السماح للجماعات الإرهابية بالعمل على أراضي أفغانستان.
من جهة أخرى، نبه تقرير خبراء الأمم المتحدة إلى أن «شبكة حقاني»، وهي جماعة متشددة تربطها علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة وترتبط بعلاقات قوية مع طالبان، تحركت بسرعة بعد استيلاء طالبان على السلطة من أجل السيطرة على حقائب وزارية سيادية بما فيها الداخلية والاستخبارات وجوازات السفر والهجرة، مضيفا أنها الآن "تسيطر إلى حد كبير على الأمن في أفغانستان، بما في ذلك أمن العاصمة كابول".
ولفت إلى أن «شبكة حقاني» ما زالت تعد واحدة من أقرب الجماعات وأوثقها صلة بتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى أن العلاقة بين طالبان والقاعدة لا تزال وثيقة، مشيرا إلى تقارير تُفيد بأن القيادة الأساسية للقاعدة تتواجد في شرق أفغانستان.
ونقل تقرير الخبراء، عن دولة لم يُسمها، القول بأن طالبان شكلت ثلاث كتائب من القوات الخاصة تسمى «الوحدات الحمراء"» لمواجهة تنظيم الدولة «داعش». وقال إن ظهور «جبهة المقاومة الوطنية» و«جبهة الحرية الأفغانية» المؤلفتان من رجال أمن أفغان سابقين، دفع طالبان إلى تبني إجراءات عدوانية تجاه السكان المشتبه في دعمهم للعمليات المناهضة للحركة، موضحا أنه خلال شهر أبريل الماضي كثفت قوات «جبهة المقاومة الوطنية» من عملياتها في أقاليم بدخشان وباجلان وجوزجان وقندوز وبنجشير وتخار وسامانجان، فيما تبنت «جبهة الحرية الأفغانية"»، التي ظهرت حديثا، عدة هجمات على قواعد طالبان في بدخشان، وقندهار، وبروان، وسامانجان. وتوقع الخبراء الأمميون تعرض قوات طالبان لضغوط شديدة فى مواجهة العديد من حركات التمرد في آن واحد.
