يبدو أن الأسبوع الماضى كان بمثابة أسبوع آلام عدد كبير من المشاهير، حيث تصدرت أسماؤهم مؤشرات البحث، بعدما دخلوا في خلافات أدت إلى لجوئهم لساحات المحاكم بحثًا عن حقوقهم.
الشقنقيرى يتقدم ببلاغ ضد موديل
تقدم الفنان محمد الشقنقيري ببيان للنيابة العامة، بعدما ذكرت موديل تدعى رحيل ذكري أنها انفصلت عن الفنان منذ أيام، وكتب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «يا جماعة دي الصفحة الرسمية الوحيدة لي، وأي خبر متداول على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بي، فأنا حتى الآن لم أصرح بأي شيء لأي جهة إلا للجهات الرسمية، واليوم اتخذت جميع الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الإجراءات القانونية والحكم للقضاء.. وشكرا».
يشار إلى أن «رحيل» كانت قد نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلّقت عليها قائلة: «أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقي كله ضرب ضرب مفيش شتيمة»، كما نشرت مقطع فيديو آخر يجمعها بالشقنقيري، على حسابها بموقع «تيك توك»، ومزجته بأغنية عمرو دياب «اللي يمشي يمشي»، وعلّقت: «ألف سلامة».
سارة الطباخ ومحمد الشرنوبى..
وفي مفاجأة من العيار الثقيل نشر الفنان محمد الشرنوبي، الثلاثاء الماضي، فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكد خلاله أنه أصبح حرًا بعدما قضت المحكمة بإلغاء تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ، وبعد ساعات قليلة من نشر الفيديو أصدرت المحامي الخاص بالمنتجة سارة الطباخ بيانًا مصحوبًا بالمستندات يفيد بأن موكلته حصلت على حكم نهائي بأن شركتها هي المسئولة عن أعمال محمد الشرنوبي ووكيله الحصري.
وجاء في البيان أن هذا الحكم يعتبر حاسما للنزاع بين الشرنوبي وسارة ويحسم الصراع الدائر بين ما يقرب من ثلاث سنوات لصالح سارة الطباخ، ولا يجوز لأي جهة أن تسمح له بالعمل إلا بموافقتها، وبالتالي حسمت الأخيرة الصراع، ولذلك سوف تتحرك ضده في النقابات الفنية لإيقافه عن العمل وتطالبه بتنفيذ الحكم، وإعادة كل المبالغ المادية التي تقاضاها خلال عمله في الأعوام السابقة بعيدا عن الشركة.
ولم يقف هذا الصراع عند هذا الأمر، بل قامت «الطباخ» في صباح اليوم التالي بتحرير محضر ضد «الشرنوبي» برقم ٣٠٦١ لسنة ٢٠٢٢ إداري أول أكتوبر، طالبت فيه باتخاذ اللازم قانونًا تجاه ما فعله الشرنوبي، ووصفت تصريحاته بـ«المغلوطة»، وأنه أساء لأحكام القضاء وارتكب تدليسًا على أحكام قضائية نهائية بهدف إثارة اللغط والقلاقل حول الأحكام القضائية وافتاتا عليها.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكما في الاستئناف المقدم من المطرب محمد الشرنوبي ضد المنتجة سارة الطباخ، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بجلسة ٢٤/٥/٢٠٢٢ أن العقد إذا انعقد صحيحا لازما نافذا ترتب عليه قوته الملزمة ولا يعد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد سببا لانحلاله، فالتزامات تقضي بتنفيذها إلا أن ذلك يؤثر علي وجود العقد وكيانه فيظل العقد قائما رغم تنفيذ كل ما ترتب عليه من التزامات ويقتصر الانقضاء علي ما تم تنفيذه من التزامات دون أن يشكل ذلك أدني مساس بالعقد ذاته.
وقد تم الاتفاق على تحويل هذا العقد بكل حقوقه والتزاماته إلى شركة ذات مسئولية محدودة في أي وقت خلال هذا العقد، وقد تم الاتفاق علي أن يكون اسم الشركة «إيرث برودكشن»، واعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة فإن العقد المؤرخ ١/٩/٢٠١٧ يكون قد تم إنهائه ضمنا اعتبارات من هذا التاريخ مع بقاء سائر الحقوق والالتزامات الناتجة عنه فيما قبل الإنهاء قائمة وصحيحة لكل طرف حق المطالبة بها.
لهذا حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانتهاء العقد المؤرخ ١/٩/٢٠١٧ اعتبارا من تاريخ إنشاء شركة «إيرث برودكشن» في ٢٣/٥/٢٠١٨، وذلك علي النحو المبين بأسباب الحكم مع إلزام المستأنف بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
إلزام أحمد عز بدفع أجرة مسكن وحضانة لطفليه
استمرارًا للنزاع الدائر بين النجمين أحمد عز وزينة، قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، السبت الماضي، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع ٢٥ ألف جنيه أجرة مسكن، و٣ آلاف أجرة حضانة لطفليه من الفنانة زينة.
وقدم محامي الفنانة زينة، حافظة مستندات لهيئة المحكمة طويت على أوراق تاريخ طلاق الفنان أحمد عز من موكلته في عام ٢٠١٧، وحافظة أخرى توضح ممتلكات «عز»، وأنه ميسور الحال.
وكانت الفنانة زينة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها أحمد عز بأجرة مسكن، وأجرة حضانة لطفليها عز الدين. وكانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.
حفيدة أم كلثوم تتقدم ببلاغ للنائب العام
عقب تصريحاته عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والتي أثارت الجدل في الوسط الفني والإعلامي، تقدمت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٢٥٤٤٣ لسنة ٢٠٢٢ ضد كل من ناصر دويدار، عضو اتحاد كتاب مصر، والشاعر هشام الدشناوي، رئيس اتحاد كتاب مصر، بتهمة التشهير والسب والقذف في حق أم كلثوم. وجاء في عريضة الدعوى أن «دويدار» هاجم أم كلثوم ونسب لها من العبارات والألفاظ التي تسئ إلى شخصها وإلي ورثتها جميعا، بل أساءت تلك العبارات وأثارت غضب المثقفين وجمهور ومحبي أم كلثوم على مستوى الوطن العربي. وأضافت العريضة أن «دويدار» تطاول على رمز فني وقامة مصرية عظيمة في عالم الإبداع وقام بالخوض في سمعة وعرض كوكب الشرق بالحديث في حياتها الشخصية، وذكر أنها تزوجت ١١ مرة، وسرقت أغنيتين من أحد الشعراء وصفها بأوصاف مشينة، وأوضحت العريضة أن المشكو في حقه شخص لا يعرفه أحد وما فعله جعله شخص معروف، وأن هدفه الأساسي هو تحقيق الشهرة، وتلك الأفعال يعاقب عليها طبقا لأحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما ضمت الدعوى توجيه الاتهام إلى رئيس اتحاد كتاب مصر، لأن الندوة التي تحدث فيها ناصر دويدار تمت تحت رئاسته ولم يبدي أي اعتراض أو يمنع «دويدار» في استكمال حديثه المشين تجاه كوكب الشرق.
مصطفى قمر يشكو الجهة المنتجة لبرنامج «5 نجوم»
تبادل الفنان مصطفى قمر والجهة المنتجة لبرنامج «٥ نجوم» الاتهامات في بيانات رسمية، أكد محامي «قمر» تعرض موكله للنصب من شركة ميديا لايف، حيث تعود القصة حينما تعاقد مصطفى على تقديم برنامج ٥ نجوم بأحدي الفنادق الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر، وكان ذلك في حفل كبير وتم تصوير حلقات البرنامج وتم عرضه في شهر رمضان من العام الماضي.
وأضاف البيان أنه عندما أخلت الشركة ولم تسدد للفنان حقوقه المالية كاملة، حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته، وعندما توجه لصرف الشيك أفاد البنك بالرجوع علي الساحب لعدم كفاية الرصيد، مما جعل الفنان يلجأ لإقامة جنح إصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني لشركة ميديا لايف وأقام الجنحة رقم ٨٢٥٥ لسنة ٢٠٢١ جنح الدقي، وصدر حكم غيابي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وعلي أثر ذلك الحكم قامت الشركة بعرض كامل قيمة الشيك، وقرر بالمعارضة في الحكم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم، وقررت المحكمة في حيثيات الحكم بأخذ المتهم بالرأفة.
ثم أقام الفنان الدعوي رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٢ مدني الدقي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي إصابته من جراء عدم صرف الشيك في موعده.
وأوضح البيان أنه عندما خالفت الشركة شروط التعاقد وعدم تصدر الفنان الدعاية الإعلانية للبرنامج كما هو متفق عليه في العقد بادر بإقامة الدعوي رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي، وأثناء تداول الدعوي بالجلسات قام الممثل القانوني للشركة بالطعن علي العقد بالتزوير، وهنا أدرك الفنان أنه تعرض لعملية نصب والاحتيال من قبل الشركة بأن قام ممثلها القانوني بتسخير شخص من الغير وقام بتوقيع العقد بدلا منه، وعلى إثر ذلك تقدم الفنان ببلاغ للمستشار النائب العام متهما فيه الممثل القانوني للشركة بالنصب عليه بهدف الهروب من تنفيذ شروط العقد والمسئولية الناجمة عن مخالفة شروط التعاقد، وقيد ذلك البلاغ برقم ٦٨٢٠ لسنة ٢٠٢٢ إداري الدقي وما زال المحضر رهن التحقيق.
وأصدر المستشار المحامي العام قرارا بإرفاق صورة رسمية من أوراق القضية رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي القاهرة وإرفاق صورة رسمية من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وعمل تحريات المباحث حول الواقعة والمحضر مازال متداول حتي تاريخه في نيابة العجوزة.
ولم تصمت الجهة المنتجة للبرنامج، فقد أصدرت هى الأخرى بيانًا رسميًا، وأكدت الشركة أنه تم حفظ محضري نصب قام بتحريرهما الفنان مصطفى قمر، خاصة أن الغرض منها يعد ابتزازا بتشويه سمعة الشركة. وأوضحت أنها كلفت أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد بيان الفنان مصطفي قمر المسيء للشركة، والذي جاء على لسان ممثله القانوني.
وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن ميديا لايف للإنتاج الفني سبق وأن قدمت مستندات تكشف تصريحات الفنان مصطفى قمر لوسائل الإعلام بأنه حصل على تعويض أدبيا من الشركة لمكانته الفنية على غير الحقيقة، وأن الأمر هو توجهه لصرف شيكات نقدية ليست من حقه حسب الإقرار الذي وقعه قمر بالتعاقد مع الشركة.
وأوضحت أن العقد ينص على عدم أحقيته لصرف هذه الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير العشرة حلقات كاملة من برنامج «خمس نجوم» وأنه قام بتصوير ٩ حلقات فقط، بالإضافة إلى عدم وجود أي بنود في تعاقدات الشركة مع الفنان تنص علي ضرورة تصدره للحملة الدعائية للبرنامج.
منتج أمريكى يطالب ريمون رمسيس باسترداد 200 ألف دولار
ولم تقف الدعاوي القضائية واللجوء إلى النائب العام عند الفنانين المصريين فقط، وإنما امتد الأمر إلى أحد المنتجين الذين يعملون بأمريكا، وهو سامي عدنان أفيوني، أمريكي الجنسية من أم مصرية وله أقارب وأشقاء بمصر، حيث تقدم ببلاغ للنائب العام المصري اتهم خلاله كل من المنتج ريمون رمسيس يوسف جيد والمخرج أحمد خالد موسى وزوجته إيمان عبدالرحمن عبدالسلام بالنصب، وحملت عريضة الدعوى رقم ٤٢٦٧ لسنة ٢٠٢٢. وجاء في الدعوى أن سامي عدنان يمتلك شركة إنتاج أمريكية في ولاية نيوجيرسي تعمل بمجال الإنتاج السينمائي كان قد تعرف على الثلاثي ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى وإيمان عبدالرحمن عن طريق أحد أقاربه بالقاهرة ويدعى سامح.
وبعد ذلك استطاع ريمون إقناع سامي عدنان بأن يكون شريكا معه في الشركة التي يرغب في تأسيسها وأن يكون عدنان هو الممول لتلك الشركة، وبالفعل بدأ في إجراءات تأسيسها تحت اسم شركة aka للإنتاج السينمائي، وطلب منه الحصة النقدية بوصفه شريكا للانتهاء من إجراءات التأسيس والحصول على ترخيص الشركة حتى تظهر للنور، كذلك قام باستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري لتلك الشركة.
ومن جانبه، قام عدنان بتحويل المبلغ المطلوب منه وهو ٢٠٠ ألف دولار، والذي يمثل حصته في الشركة على دفعات من بنك تشيس بولاية شيكاغو بأمريكا، وهو من أضخم البنوك في العالم على حساب ريمون بالبنك التجاري الدولي cib.
وبعدما قام سامي عدنان بتحويل مائتي ألف دولار على فترات متفاوتة اكتشف أن الشركة ذات مسئولية محدودة ومثلها ريمون فقط، وأن الشاكي لم يذكر في حصة التأسيس ولا السجل التجاري، وهنا أيقن أنه تعرض لعملية نصب من قبل الثلاثي وأتضح أنه مشروع وهمي كاذب.
الشاب خالد يطالب وليد منصور بـ 36 ألف دولار
ومن أمريكا إلى الجزائر، حيث أصدر المحامي الخاص بالشاب خالد بيانا صحفيا أكد خلاله أن موكله لم يتقاض باقي أجره عن الحفلة التي قام بتنظيمها المنتج وليد منصور، حيث يتبقى له ٣٦ ألف دولار هي باقي مستحقاته، وأضاف محامي الشاب خالد أنه سبق وتقدم بشكوى لنقابة الموسيقيين بشأن هذه الحفلة وباقي مستحقات الشاب خالد، وبالفعل قامت النقابة باستدعاء السيد وليد منصور، الذي أكد في الجلسة الأولى أنه سيحضر مستندات تؤكد أنه دفع باقي مستحقات الشاب خالد، وتم تحديد جلسة ثانية بالنقابة ولكنه لم يحضر.
