تقدم النائب محمود بكري عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ باقتراح برغبة للمجلس بشأن "ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وجاء نصه :
واكد بكري في اقتراحه ان هناك تطورات بالغة الأهمية يشهدها العصر الحالي في مجالات التعليم المختلفة،سواء علي المستوي العلمي أوالتقني،وهو ما يستوجب مواكبة المؤسسات التعليمية المصرية لهذا التطور،وذلك بالمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل .
وقال من هنا يبرز مفهوم توظيف مستحدثات التقنية في التعليم،من خلال دمج الأجهزة والوسائل الإلكترونية الحديثة في الموقف التعليمي من أجل تحقيق الأهداف وزيادة فاعلية وكفاءة العملية التعليمية ورفع مستوى مشاركة المتعلم الإيجابية في هذه العملية، حسب خطة نظامية مدروسة بهدف تحسين التعليم والتعلم” .
وتابع بكرى : يستهدف ذلك التصدي لأزمة تلوح في مصر ، تتجلى في ضعف مخرجات النظام التعليمي وخاصة المخرجات البشرية، والتي لم ترق بعد لمستوى الطموحات في مواجهة عصر العولمة والثورات المعرفية والتكنولوجية كطوق نجاة يمكن من خلاله رفع مستوى النظام التعليمي وتجوید مخرجاته، الأمر الذي قد يسهم في خلق جيل قوي قادر على مواجهة تحديات هذا العصر، والإندماج في سوق العمل وفق المتطلبات الجديدة والتي باتت ضرورية،حيث تتحكم متطلبات سوق العمل في التخصصات الأكاديمية للطلبة، ومع التطور التقني والتكنولوجي بات لزاماً على الخريجين أن يتحلوا بمهارات متعددة قائمة على الابتكار للحصول على فرصة عمل عقب التخرج، وبمرور الوقت تتضاعف المتطلبات وهو ما يلزم المؤسسات التعليمية والأكاديمية بمزيد من التطوير لتأهيل خريجين يواكبون الوظائف المستقبلية،وهو مايستدعي إسراع الخطى نحو التعليم القائم على التكنولوجيا الحديثة وتسريع وتيرة اللحاق بالتخصصات المستقبلية لسوق العمل، التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة،حيث أصبح لزاماً إعادة النظر في النظام التعليمي الحالي وتأهيله ليتماشى مع المتطلبات الجديدة، بحيث يكون رأس المال البشري العامل الأبرز في تحقيق التغيير.
واشار بكري الي انه وفقا لهذه المعايير أتقدم بالاقتراح برغبة لطرح هذه القضية الحيوية علي مجلس الشيوخ الموقر لاتخاذ ما يري.
