شارك بنك القاهرة فى ترتيب تمويل مشترك بقيمة 12,5 مليار جنيه كمرتب رئيسى أولى وبنك حساب خدمة الدين، وذلك لصالح شركة «القناة للسكر» بالتعاون مع عدد من البنوك، وهى البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل، بنك قطر الوطني الأهلي بصفته وكيل الضمان، البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية ، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً.
طارق فايد: ترتيب قرض مشترك بهذا الحجم يعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري
ومن جانبه، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن قيام البنوك بترتيب قرض مشترك بهذا الحجم يعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، كما يدل على قوة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مشروع شركة القناة للسكر يعد مشروعاً قومياً يؤمن سلعة استراتيجية، كما يعمل على دعم قطاعى الزراعة والصناعة في آن واحد، ومن ثم يحد من الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى إقامة المشروع في محافظة المنيا بمنطقة الصعيد مما يساعد في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير الآلاف من فرص العمل بما يتوافق مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما أكد فايد، أن استراتيجية العمل بالبنك تقوم على مساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، من ضمنها قطاعى الصناعة والزراعة باعتبارهم من أهم القطاعات التى تحظى باهتمام بالغ ضمن سياسة مصرفنا التوسعية فى مجال تمويل الشركات، مؤكداً أن حصول البنك على دور المرتب الرئيسى فى العديد من العمليات التمويلية، وعدم اقتصاره على كونه بنكا مشاركا يعكس وبشكل واضح ما حققه البنك من جهود متواصلة فى مجال التمويل الهيكلى والقروض المشتركة كأحد البنوك الفاعلة فى هذا المجال وعدم الاقتصار على كون البنك مشاركاً فى تلك القروض فقط.
وفى سياق متصل، أشار بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن التمويل يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين مصر والإمارات وتتويجاً للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة ومؤسسات التمويل الأجنبية، موضحاً أن حجم التمويل يعكس قدرة البنوك المشاركة على ترتيب تلك النوعية من التمويلات استمرارا لدورها الرائد في دعم المشروعات القومية الكبرى بكافة القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، كما يعد انعكاساً لنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة.
وأضاف أنه نظراً لكون شركة "القناة للسكر" أحد الكيانات الواعدة التي ستعمل في صناعة وإنتاج السكر الأبيض وكذا زراعة البنجر والعديد من المحاصيل لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج للسكر والوصول إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية فقد حرص بنك القاهرة على المشاركة كمرتب رئيسى أولى وبنك حساب خدمة الدين وبحصة مشاركة قدرها 1.5 مليار جنيه ضمن الحزمة التمويلية.
ويسهم المشروع فى سد العجز من الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض كبديل للاستيراد من الخارج وما له من تأثير إيجابي لتخفيض قيمة الواردات وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، كما يقوم المشروع على استخدام تكنولوجيا رى متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الرى، بالإضافة إلى أهمية المشروع لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل بما يسهم فى تقليل نسب البطالة وذلك بتوفير نحو 2500 إلى 3000 فرصة عمل وذلك خلال فترتي الإنشاء والتشغيل.
