قسَّمت داليا عبد الرحيم، رئيس التحرير التنفيذي لـ"البوابة نيوز"، التجربة المصرية إلى عدة أقسام ينتمي كل منها إلى حقبة زمنية محددة، ويضيف كل منها إلى الآخر، ويستمد منه الخبرة، ونظرًا لضيق الوقت المحدد لتلك الورقة سنتحدث فقط عن تجربتين تعتبران بحق هما التجربتان الرائدتان في تاريخ مكافحة الإرهاب في مصر:
التجربة الأولى:
بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، وبالتحديد عقب استشهاد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت بمبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية وجناحها المسلح في نوفمبر من عام ١٩٩٧، ففي أعقاب محاكمات دامت عام كامل أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر حكمها على عدد من قادة الجماعة الإسلامية بالإعدام وعدد آخر بالسجن لمُدد مختلفة، ولكنها أيضا حكمت على البعض بالبراءة وكانوا أكثر من ٣٠٠ كادر في مقدمتهم صفوت أحمد عبدالغني الزعيم العسكري للجماعة الإسلامية فيما بعد.
وأشارت خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية لليوم الثالث من مؤتمر مركز سلام لدراسات التطرف والإرهاب تحت عنوان “التجربة المصرية في مواجهة التطرف”، إلى خروج كوادر الجماعة الإسلامية التي أعادت ترتيب أوضاعها في السجون لتكون الجسم الكامل والهياكل التنظيمية التي ستواجه بها الدولة عبر استراتيجية ثلاثية أعلنتها فيما بعد في بداية التسعينيات:
١- وفق عين الدولة من خلال استهداف ضباط النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة.
٢- عض أصابع الدولة عبر استهداف الأقباط للتسبب في إحراج محلي ودولي للحكومة المصرية وتصويرها بصورة العاجز عن حماية مواطنيها.
٣ - وأخيرًا استهداف السياحة وضرب عصفورين بحجر واحد:
حيث ضرب الاقتصاد المصري باعتبار أن السياحة تمثل ثلث الدخل القومي لمصر.. ثم إحراج مصر دوليًا.
بدورها تابعت رئيس التحرير التنفيذي لـ"البوابة نيوز"، ظلت الدولة المصرية ممثلة في جهازها الأمني تطور من مواجهتها لتلك الجماعة حتى حادث مذبحة الدير البحري في نوفمبر من عام ١٩٩٧، وهنا تغيرت المعادلة تغيرًا جذريًا، فقد كان الحادث بالرغم من دمويته يعبر عن يأس شديد من قبل بعض فلول الجناح العسكري الذين انقطعت بهم السبل؛ كانت منابع التمويل قد جُففت والعناصر الكبرى تم اصطيادها وكانت الجماعة في حالة موت سريري، وأنه سبق هذا الحادث عرض الجماعة لمبادرة لوقف العنف من طرف واحد في يوليو من نفس العام ١٩٩٧، وسرعان ما بدأت اتصالات بين قادة الجماعة واللواء أحمد رأفت، المسئول الأول عن مكافحة الفكر المتطرف وجماعاته آنذاك، رحمة الله عليه، لتفعيل تلك المبادرة واستمرت الاتصالات والمقابلات والمؤتمرات داخل السجون حتى نضجت مبادرة كبرى أسهمت في وقف العنف نهائيًا في مصر ولمدة عقد من الزمان، وأنتجت كتبًا لتصحيح المفاهيم أسهم فيها قادة مجلس شورى الجماعة الإسلامية وصلت إلى ٣٤ كتابًا.
وأضافت: رغم بعض التحفظات التي لا مجال لذكرها في تلك العجالة وارتداد عدد قليل جدًا من قادة الجماعة على مبادئ المبادرة عقب وصول الإخوان إلى السلطة وتصدي بعضهم لثورة الشعب المصري في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فإن هذا لا يمنع أن تلك التجربة كانت وما زالت تجربة رائدة، تجربة مصرية بامتياز يمكن تدريسها كواحدة من التجارب المهمة في مواجهة الإرهاب على مستوى العالم وتحتاج إلى ندوات وندوات ودراسات عديدة تفصيلية بالطبع ليس هنا مجالها.
ولفت النظر إلى أن التجربة الثانية: تجربة مواجهة الإرهاب فيما بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣
وللحقيقة يجب أن نوضح هنا أنها تجربة تستحق التحية والتقدير، لأن مواجهة الجيوش للإرهاب فشلت في جميع أنحاء العالم، ولكنها نجحت في مصر لتوافر عوامل عديدة أهمها التسلح بالإيمان والإرادة.. إرادة تحرير الوطن من شراذم الإرهابيين، ولقد واجهت قوات حفظ القانون المكونة من عناصر من الجيش المصري، مدعمة بعناصر من الشرطة في هذه التجربة الفريدة، جيشًا من الإرهابيين يتم إمداده بشكل مستمر بالسلاح والمال والعتاد والأفراد من قبل دول وجهات عديدة أرادت لمصر شرًا ولم تزل، ولكن إرادة الجنود المصريين والقيادة السياسية لم تَلِنْ لحظة واحدة، كانوا يواجهون الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، وأنه لو كانت قد فشلت لا قدر الله تلك التجربة لكانت كل دول العالم الآن ترتج بواسطة عمليات دموية يقوم بها إرهابيون ووجدوا بيئات آمنة للتدريب والتسليح والتمويل، ولكن زعزعة الجيش المصري الأرض من تحت أقدامهم ومطاردتهم حتى آخر الأرض كانت هدفًا مصريًا بامتياز أسهم في الحد من خطورتهم ثم انعدامها فيما بعد.
