يُصوِّت المشرعون في الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، على مستقبل السيارات ذات المحركات التي تعمل بالوقود اعتبارا من عام 2035.
والتصويت المقرر لمجلس الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في ستراسبورغ بفرنسا، هو جزء من مشروع قانون الاتحاد الأوروبي لتكثيف مكافحة الاحتباس الحراري، وفق قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
والسيارات مسؤولة عن نحو 12% من انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا المسؤولة عن تغير المناخ.
هذا التصويت من شأنه أن يجبر شركات صناعة السيارات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% في عام 2035، وهي خطوة من شأنها أن ترقى إلى مستوى حظر الاتحاد الأوروبي في ذلك العام بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل.
وتحث صناعة السيارات وبعض الأصوات السياسية على انتقال أكثر تدريجيا إلى أساطيل كهربائية بالكامل، مع تقليل ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% في عام 2035 كحل وسط محتمل.
هناك اقتراح على الطاولة أيضا، بخفض قدره 55% في ثاني أكسيد الكربون المنبعث من السيارات في عام 2030 مقارنة بعام 2021.
يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي بالفعل من شركات صناعة السيارات خفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 37.5% في المتوسط في عام 2030 مقارنة بالعام الماضي.
وبغض النظر عما يقرره البرلمان المؤلف من 705 مقاعد بشأن أهداف أكثر صرامة لخفض انبعاثات المركبات، فإن الحكومات في دول الاتحاد عي التي ستصدر القرار ربما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
يعد مشروع قانون "السيارات الأنظف" جزءا من مجموعة من التشريعات الأوروبية المقترحة التي من شأنها خفض غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% في عام 2030 مقارنة بعام 1990 بدلا من مجرد 40% تم الاتفاق عليها مسبقا خلال هذه الفترة.
