شهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية خلال الأعوام الماضية، سواء على المستوى الثنائي من خلال زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد كبير من الدول من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والمجر والبرتغال وقبرص واليونان، ومتعددة الأطراف من بينها آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، أو تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة مع دول فيشجراد.
وقام الرئيس السيسى بزيارة إلى فرنسا للمشاركة فى قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى فى عام ٢٠١٩ لعرض الرؤية الإفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة وترسيخ أسس الشراكة بين إفريقيا ودول المجموعة، كما زار الرئيس ألمانيا تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى يونيو ٢٠١٥، وشارك الرئيس عام ٢٠١٩ فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا لطرح الرؤية المصرية للتوصل لحلول سياسية لأزمات الشرق الأوسط وكذلك جهودها فى مكافحة الإرهاب والتطرف، توقيع اتفاقية شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى لتعزيز التعاون التجارى وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة بالإضافة إلى الزيارة التاريخية للرئيس إلى بيلاروسيا فى عام ٢٠١٩ كأول رئيس مصري منذ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين فى عام ١٩٩٢.
واتسم نسق العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بالاستمرارية في وتيرته العالية من الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، سواء في إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، أو مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث تطرقت اللقاءات إلى ملفات تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق والتشاور تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وفى إطار قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال السنوات الماضية، استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية فى فبراير ٢٠١٩، واستضافت القاهرة القمة الأولى من فعاليات آلية التعاون مع اليونان وقبرص فى عام ٢٠١٤، فضلا عن اختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى فى عام ٢٠١٩.
وأكد الرئيس السيسي خلال لقاء عقد مؤخرا مع المفوض الأوروبى لسياسة الجوار الأوروبى على المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبى ومؤسساته فى إطار السياسة المصرية التى ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لكون الاتحاد الشريك التجارى الأول لمصر فضلا عن الروابط التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط واشتراك الاتحاد الأوروبى فى عملية التنمية التى تشهدها مختلف القطاعات فى مصر.
واذ تحتفل مصر والاتحاد الأوروبى هذا العام بمرور ٤٥ عاما على إقامة العلاقات الثنائية بينهما، فإن الجانبين يستعدان لعقد اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى لإقرار وثيقة أولويات الشراكة الجديدة للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧ قريبا والتي ستمثل نقلة نوعية وفقا لأولوياتهما المشتركة في العديد من المجالات ومن بينها الزراعة والرى والصناعة والذكاء الاصطناعى والتحول الأخضر والرقمنة والتنقل الذكى.
وفى إطار تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمى والدولى بين مصر وروسيا لتعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في ظل ما يواجه الطرفين من تحديات خارجية وداخلية فقد شهدت الثمانية سنوات الماضية تسع زيارات متبادلة بين الرئيسين المصرى والروسى منذ ٢٠١٣ وذلك بخلاف زيارات الوفود رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، وقيام الرئيس بزيارة روسيا فى ظل رئاسته للاتحاد الإفريقى حيث ترأس مع نظيره الروسى أعمال القمة الروسية الإفريقية الأولى فى أكتوبر ٢٠١٩.
وشهدت كذلك هذه الفترة عودة الطيران الروسى إلى شرم الشيخ والغردقة فى أغسطس ٢٠٢١بعد توقف دام ست سنوات، وكذا تدشين آلية الحوار الاستراتيجى (٢+٢) والتوقيع على اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى بين مصر وروسيا.
وفيما يخص فرنسا، تطورت علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث تبادل رئيسا الدولتين تسع زيارات، وتم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بقيمة إجمالية ٤٠٠ مليون يورو فى عام ٢٠١٧، واتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعت فى ٢٠١٩ فى مختلف المجالات، كما أطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية الأسبوع الماضي استراتيجيتها الجديدة للتعاون مع مصر حتى عام ٢٠٢٥ والتى تصل قيمتها إلى 1.25 مليون يورو.
