شهد الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار، بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالكلية حلقة نقاشية تحت عنوان (حماية الأسرة المصرية والجمهورية الجديدة) نظمتها الكلية بالتعاون مع مبادرة “معًا لحماية الأسرة المصرية”، بحضور الدكتور عبد الرحمن السروجي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وذلك في إطار المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية الأسرة المصرية، وتحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.
استضافت الكلية خلال الفعالية الدكتور حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون بجامعة بني سويف، والدكتور إنجي فايد، كبير الأثريين بوزارة الآثار ومدير التنمية الثقافية الأثرية سابقًا،(مؤسسو مبادرة معًا لحماية الأسرة المصرية) واللواء أسامة راغب، أستاذ الأمن القومي وإدارة الأزمات ونائب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية سابقًا.
وفي مستهل كلمته رحب الدكتور عاطف منصور،بالضيوف في رحاب كلية الآثار بجامعة الفيوم،وأكد أن وجود تلك القامات الكبيرة يثري موضوع الحلقات النقاشية عن حماية الأسرة المصرية،والسعي إلى استقرارها والحفاظ عليها، كما عبر عن أمانيه بأن تحقق الحلقات النقاشية كافة أهدافها وتوصياتها، وخروج أبناء الكلية بالأستفادة الكاملة من النقاش.
وقال الدكتور حسام لطفي، إن الحفاظ على الأسرة المصرية من أولويات الأمن القومي لأي دولة،مشيرًا إلى أن الأسرة هي المعين الذي تبنى بسواعدهم قواعد المجد، مضيفا أن الاهتمام بأفراد الأسرة يوفر الأمان المطلوب لتنمية الموارد البشرية التي تعد نبت لأسر سوية.
وأشارت الدكتورة إنجي فايد إلى أن مبادرة معًا لحماية الأسرة المصرية تعقد سلسلة من الأنشطة التي تستهدف تأكيد الحفاظ على الأسرة المصرية في إطار المبادرات والرسائل التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا بضرورة مشاركة مختلف الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف في إعداد قانون متزن وعادل للأحوال الشخصية، وطرح كافة القضايا والموضوعات التي تحقق التوازن في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالمرأة المصرية.
وانقسمت الحلقة النقاشية إلى جلستين؛ الأولى ناقشت دفاع الشريعة الإسلامية عن حقوق المرأة، وأكدت أن الإسلام يدعو إلى حماية المرأة وحماية الأسرة من التفكك،كما تطرقت الجلسة إلى الحديث عن المرأة والأسرة المصرية في الحضارة الإسلامية.
وتحدثت الجلسة الثانية عن أهمية استقرار الأسرة المصرية،وعلاقتها الوثيقة بالحفاظ على الأمن القومي.
وفي الختام خرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات أهمها دراسة وضع قانون عادل يحكم الأحوال الشخصية، والتوعية المستمرة بحقوق وواجبات الزوجية، بما يجعل الأولوية لحماية الأسرة دائما، والتبصير بأن الأسرة المستقرة هي من دعائم الأمن القومي في التنمية المستدامة.